يحتفل القطاع النفطي بمملكة البحرين بمرور 90 عاماً على أول اكتشاف نفطي، حيث تم اكتشاف أول بئر للنفط في 2 يونيو من عام 1932 لتكون البحرين بذلك أول دولة تكتشف النفط في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق الازدهار الذي طال مختلف أوجه الحياة، حيث مكنّت أرباح النفط من الانفاق بسخاء على تحديث وتطوير البنيّة التحتيّة، وشجّعت الدولة على ضخّ استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي.

وتعود البدايات إلى عام 1925 عندما تم التوقيع على أول امتياز للتنقيب بمملكة البحرين ليأتي بعد ذلك تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة "بابكو" في 11 يناير 1929، وبدأت الشركة على الفور بناء جسر استراتيجي يربط بين جزيرة سترة وجزيرة البحرين عام 1930. 
وفي أعقاب وصول معدات الحفر واختيار المكان المقرر للتنقيب بالقرب من جبل الدخان، جرى تثبيت معدات الحفر والتنقيب واستهلت الشركة الأميركية "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا "عمليات الحفر في 16 أكتوبر 1931 ليبدأ تدفق النفط بكميات كبيرة وتجارية في 2 يونيو 1932 من بئر النفط رقم 1 في حقل البحرين بمعدل 9600 برميل يومياً، وهو يُعدّ أول اكتشاف للوقود الأحفوري في منطقة الخليج العربي.

من جانب آخر، شهد القطاع النفطي بمملكة البحرين في عام 1966 بداية إنتاج نفطي وفير من حقل أبو سعفة البحري المشترك بين السعودية والبحرين، والذي يصل إنتاجه حالياً إلى نحو 330 ألف برميل يومياً، ويوزّع مناصفة بين البلدين الشقيقين.
وكنتيجة لارتفاع كميات النفط المتدفقة، بادرت المملكة إلى افتتاح أول مصفاة لتكرير النفط في عام 1936، بسعة تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا، علماً بأن المصفاة قد عملت كذلك على تكرير جزء من النفط السعودي منذ عام 1945 وذلك من خلال خطوط الأنابيب التي جرى مدها من المملكة العربيّة السعودية إلى مصنع التكرير في مملكة البحرين، حيث إن إنتاج حقل البحرين البري يُضخ بشكل كامل إلى مصفاة "بابكو" لتكريره.

وقد أجرت "بابكو" أول توسعة لمصفاة التكرير في عام 1968 مما رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 250 ألف برميل يوميًا، ثم استحوذت الشركة في عام 1997 على المصفاة بشكل كامل، علماً بأنه مع تعاظم دور النفط وزيادّة تأثيره في مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن، شرعت "بابكو" في الوقت الراهن بتنفيذ خطتها الطموحة لتوسعة وتحديث مصفاتها بتكلفة تُقدّر بحوالي 6 مليارات دولار، وهو مشروع وطني ضخم يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية في المصفاة من 267 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي سيشكل منعطفاً مهماً من شأنه أن يقود إلى زيادة الإيرادات وتعزيز القدرات في مجال صناعات النفط والغاز. ويعد المشروع أحد المشاريع التطويرية المهمة في مجال النفط والغاز التي تجري حالياً، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في إنتاج منتجات نظيفة ذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع النفط باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، تم إنشاء الشركة القابضة للنفط والغاز في عام 2007 لتكون الذراع الاستثماري والتنموي لشركات القطاع النفطي في المملكة، وهي مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وينضوي تحت مظلتها الرئيسة العديد من الشركات وهي شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية (توسعة)، وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، وشركة البحرين لزيت الأساس للتشحيم، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وشركة تطوير للبترول، وشركة البحرين للغاز المسال بالإضافة إلى شركة البحرين لمزج الجازولين.

وتُعدّ الشركة القابضة للنفط والغاز المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ سياسة مملكة البحرين واستراتيجياتها في قطاع النفط والغاز، وتشرف الشركة على جميع استثمارات المملكة في أصول النفط والغاز والبتروكيماويات، كما تقوم بتأسيس وبناء شركات متخصصة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعمل على متابعة تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وقد أسهمت الشركة القابضة في صياغة العديد من الآليات والاجراءات والسياسات التي من شأنها ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي لخدمة الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات التنمية الشاملة، إلى جانب دورها الهام في تطوير سبل استثمار وإدارة هذا المخزون. وتعمل من جانب آخر على متابعة أهم التطورات المتصلة بعمليات استكشاف النفط والغاز في المملكة والمشاريع الكبرى المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. أما في عام 2013 تم إنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بهدف تعزيز استدامة الثروات الطبيعية الحالية بصورة تكفل ثبات أسس الأمن الاقتصادي.

تسعون عاماً مضت منذ اكتشاف هذه الثروة الطبيعية في المملكة، وقد كان النفط ولا يزال أهم مصدر للدخل، حيث أسهم عبر سنوات مضت في ترسيخ النمو وتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم الصندوق السيادي، كما ساعدت سياسات الوطن المتوازنة والمرنة في الحفاظ على استدامة التنمية وديمومة مواردها.