الخطوة التي كشفت عنها إحدى الشركات الوطنية الكبرى، والتي أعلنت فيها عزمها توظيف 500 بحريني خلال العامين الجاري والقادم، هي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح وتلبي طموحات المئات من الباحثين عن عمل، والذين لا يزالون ينتظرون فرص التوظيف منذ سنوات، فالوظائف المعلن عنها من المزمع أن تشمل مهندسين وفنيين وغيرهم، وطبقا لما أفادت به الشركة فإنه بتوظيف هذا العدد من المؤمل أن تسهم في رفع نسبة البحرنة إلى 90 % ضمن خطتها الخمسية المعلنة منذ سنوات.
والذي يبعث على الأمل أنه في حال تم توظيف الخريجين من أبناء البحرين فإنّ هناك خطوات جدية لإنهاء عقود الموظفين الأجانب الفائضين عن الحاجة، والعمل على إحلال الكوادر البحرينية المؤهلة محلهم، وهذا بالتحديد ما كنّا ننادي به طوال السنوات الفائتة لكي يأخذ المواطنون فرصتهم، وهذا المبدأ كان يجب أن تحذو حذوه جميع الشركات والمؤسسات الأخرى.
إنّ دور جميع الشركات والكبرى منها بوجه خاص هو أن تعمل على تأهيل وابتعاث المواطنين ليأخذوا مواقعهم فيها، وأسعدنا أن الشركة المذكورة طبقا لما أعلنت عنه، فإنها بصدد تدريب ثلاثة آلاف طالب وطالبة في إطار برنامج أطلق عليه “إنجاز البحرين”، ثم خلق فرص وظيفية نوعية تضمن الحياة الكريمة للمواطن البحرينيّ.
وفي الاتجاه ذاته فإن هناك شركة وطنية أخرى تمكنت من رفع نسبة البحرنة إلى ما فوق الـ 85 % واعتماد خطط خمسية لإيصالها إلى 90 %، والأمل أن تبلغ النسبة 100 %، وكم هو مؤسف أن يبقى آلاف من الباحثين عن عمل بلا وظائف في الوقت الذي يشغلها الأجانب، والعلة كما شخصها أحد المسؤولين بوزارة العمل تتمثل في تحكم العمالة الأجنبية عبر وظيفة “مدير الموارد البشرية” في عمليات التوظيف، وبالتالي فإنه ليس مستغربا انحيازهم لأبناء وطنهم، ومن هنا أعتقد أنه من المحتم إصلاح هذا الخلل وإتاحة الفرص لأبناء البحرين في كل المواقع القيادية بالشركات.