قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم إن الأسر المنتجة موجودة في البحرين منذ القدم، وهي جزء أصيل من التراث الشعبي والمحلي، وتعبر عن الطابع الثقافي للبيت البحريني.
وأضاف “في السابق كنا نرى في كل بيت بحريني منتجات يدوية تقدم للناس، وتحولت ببعض الأحيان للبقالات الصغيرة التي يبيعون خلالها من البيوت، فالبحرينيون لديهم فكر مستمر وإبداع بهذا الشأن، وبذلك تحسين لهم ولمستوى دخلهم”.
وتابع السلوم “لدينا في مجلس النواب كثير من المبادرات لدعمهم، ولتسويق لمنتجاتهم عبر المعارض والمؤتمرات، وتحفيز الشركات والبنوك للتعامل معهم والشراء منهم، على أساس أن يكون لهذه البضائع رواج ومردود مالي لهم”.
وزاد “يمثل برنامج (خطوة) الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوة للأمام، تتواكب مع التطور الجديد، منه الأدوات الرقمية الجديدة؛ لمساعدتهم على ترويج منتجاتهم، وبيعها، وهو برنامج يستطيع الجميع التسجيل من خلاله”.
وقال السلوم “كان في البداية هنالك تخوف من دفع رسوم حال التسجيل بهذا البرنامج، ولقد أكدنا بمجلس النواب أن وضعهم سيظل كما هو، وبأن البرنامج سيضفي لهم شرعية، ويحميهم، ويساعدهم على الدفع عن طريق (البنفت) أو بطاقات الائتمان”.
ويردف “نحث دوماً بتوسع المنتجات، سواء في البيع أو بالترويج من عدد صغير من الجمهور إلى عدد كبير عبر تحويلها لمشروعات حقيقية، وبأن يصبح صاحبها رائد عمل، يستفيد من الخبرة، ومن المنتج، عبر تحويله لمنتج حقيقي، يستطيع أن يبيعه، وأن يدخل به أسواقا جديدة”.
ويواصل السلوم “نتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز البحرين (صادرات) بأن نهيئ لهم البيئة لأن يحولوا مشروعاتهم من مشروعات منزلية إلى تجارية، والسير بأول خطوة لكي يكون رائد عمل”.
ويقول “نهتم بالجمعية لوضع الأسس التي ستساعده على تحقيق ذلك، منها أن يوظف صاحب المنتج أناسا آخرين معه، وأن يفتح محل تجاري، وأن يصدر هذه المنتجات للخارج، كخطوة أولى”.
ويزيد “السلوم لدينا الحاضنات الموجودة واللازمة، والتي ستساعده بأن تكون التكلفة التشغيلية محدودة الكلفة، مع مساعدته لتحقيق الأرباح”.
ويتابع “يأتي ذلك مع وجود مصادر الدعم والتمويل سواء من بنك الأسرة أو الإبداع أو صادرات البحرين أو أي جهة تدعم هذه المنتجات، والتي ستساعد صاحب المنتج على تطوير منتجاته داخليا وخارجيا، وصوله للسوق الحقيقية سواء في مجمع تجاري، أو بالبيع عبر الإنترنت”.
ويضيف السلوم “كثير من منتجات الأسرة المنتجة، والتي منها الألبان والروب، كانت تخرج من بيوت بسيطة، وحين تم احتضان المشروع بالشكل الصحيح، تحولت لمشروعات تجاريه، تستقطب الزبائن من كل مكان”.
ويكمل “لدينا في جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خمس حاضنات أعمال، ومركز تدريب، ومجموعة من المستشارين الذين يستطيعون التعامل مع المشروعات المنزلية، وكيف يمكن تحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة”.
ويضيف “كجمعية نتعرف على الأسر المنتجة في المعارض والفعاليات، ونرى خلالها المنتجات المميزة الناضجة، لنعرض على صاحبه المساعدة، عبر وضع التكلفة التشغيلية والفعلية، ومعها مدى جدى تحوله لمشروع تجاري واسع النطاق”.
ويكمل السلوم “لدى البعض المخاوف من تحويل مشروعه إلى مشروع تجاري، مع أن ذلك سيساعده على تحقيق الاستقرار والاستدامة لذات لمشروع”.
وعن التطلعات للفترة المقبلة لدعم الأسر المنتجة، قال السلوم “الدعم المميز الذي يقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر المنتجة، ستساعد على تحويل هذه المشروعات والأفكار إلى سلع قابلة للتداول، وبأن هذا المنتجات والتي تعتبر جزءا من عاداتنا وتقاليدنا يجب أن تصل إلى العالمية، وبتبادل بيننا وبين دول العالم وبأشياء كثيرة”.
ويتابع “أطمح لهذه المشروعات والتي أصبح لها تشريع،  وسجل تجاري من غير رسوم، وكذلك صيغة القانونية تهيئها للتحول من مشروع منزلي إلى مشروع تجاري قادر على التطور والتصدير، بأن تحقق قصص نجاح في ريادة الأعمال والابتكار، وفي تطوير المنتج وتحويله لسلع قابلة للتجارة، وبمساعدة الجمعية”.
ويختم “نطمح أيضاً أن نحقق النجاح لثلاثين أو أربعين مشروعا منزليا سنويا كمشروعات حقيقية توظف أناسا وتفتح محلات وتوظف أناسا، وسيعتبر إنجازا بشراكة جميع أطراف العلاقة والشأن بذلك، خصوصا وأننا نؤمن بهذه المشروعات وبجودتها”.