شهدت مملكة البحرين في الربع الأول من العام الجاري إصدار 544.5 شيكًا مصرفيًّا (544 ألفًا و544 شيكًا) بقيمة تقدر بنحو 1.88 مليار دينار، مقابل إصدار 557 ألف و107 شيكات بقيمة تقدر بنحو 1.65 مليار دينار، وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات لمصرف البحرين المركزي.
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 30.5 % على أساس سنوي، إذ بلغت قيمتها 56.4 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2021 بانخفاض 17.2 مليون دينار، قياسًا بـ39.2 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022، مما يعد مؤشرًا واضحًا على التسهيلات المصرفية في مملكة البحرين ووعي المتعاملين بما تشكّله الشيكات من ضمان قانوني ملزم.
وتمثل قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما نسبته 2.1 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول 13 ألف و746 شيكًا تمثل ما نسبته 2.5 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة، مقابل 13 ألف و993 شيكًا مرتجعًا في الفترة المماثلة من العام 2021. وتعود أسباب ارتجاع الشيكات إلى عوامل تقنية ومالية، إذ بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 27.2 مليون دينار، و12 مليون دينار لأسباب تقنية.
وشهدت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية زيادة بنسبة 8.1 % من 11.1 مليون دينار بالربع الأول من 2021 ووصلت إلى 12 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2022، في حين تراجعت قيمة الشيكات لأسباب تقنية بنسبة 40.1 %.
وفي مارس الماضي، تم إصدار 195.77 ألف شيك (195 ألفًا و768 شيكًا) بقيمة إجمالية بلغت نحو 699.2 مليون دينار، حيث شهد انخفاض لقيمة الشيكات المرتجعة مليون دينار 13.1 مليون دينار في فبراير لتصل إلى 12.1 مليون دينار في مارس.
واتضح أن عدد الشيكات المرتجعة في مارس الماضي بلغ 4.31 ألف شيك تمثل من نسبته 2.2 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة، مقابل 4 آلاف و522 شيكًا تمثل ما نسبته 2.7 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة في فبراير الماضي.
وكانت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 7.1 مليون دينار، و5 ملايين دينار لأسباب تقنية.