أعلنت أمس مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) عن النتائج المالية للربع الأول 2022. وبلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة على مساهمي الشركة الأم للربع الأول للعام 2022 نحو 31 مليون دولار، مسجلة معدل أعلى بنسبة 3 % مقارنة مع 30 مليون دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال هذه الفترة 0.01 دولار، لتسجل نفس معدلاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 8 ملايين دولار، مقارنة مع خسارة بقيمة 16 مليون دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بتحويل العملات الأجنبية في الفروع الخارجية التابعة للمجموعة والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون.
وبناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي 247 مليون دولار، أي أعلى بنسبة 36 % مقارنة مع 182 مليون دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها في العام الماضي، وعلى أساس معدل، فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي 253 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقارنة مع 197 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك عبر الاستفادة من دمج نتائج بنك بلوم مصر.
وبلغ صافي الدخل من الفوائد 177 مليون دولار، بارتفاع مقداره 45 % مقارنة مع 122 مليون دولار المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بحجم القروض المرتفعة، وهوامش الربح الثابتة، وانضمام بنك بلوم مصر.
كما بلغت المصروفات التشغيلية 159 مليون دولار، مرتقعة بمقدار 27 % مقارنة مع 125 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لاندماج بنك بلوم مصر، بالإضافة إلى عودة نشاط المجموعة إلى مستويات أقرب للمستويات المعتادة. 
واستمرت المجموعة من الاستفادة من مبادرات خفض التكلفة مع إعادة ترتيب أولويات الاستثمار للمواصلة في رحلة التحوّل الرقمي للمجموعة والمبادرات الاستراتيجية.
وبلغ صافي الربح التشغيلي لدى المجموعة على أساس تشغيلي قبل احتساب قيمة الخسائر الائتمانية والضرائب قيمة 88 مليون دولار، بارتفاع قدره 54 % مقارنة مع قيمة 57 مليون دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وحققت المجموعة على أساس معدل، صافي ربح تشغيلي قبل احتساب قيمة الخسائر الائتمانية والضرائب قدره 94 مليون دولار خلال الربع، مسجلة ارتفاع بنسبة 31 % مقارنة مع 72 مليون دولار خلال الربع الأول 2021، وذلك بعد انضمام بنك بلوم مصر.
كما بلغت مخصصات القروض المتعثرة خلال هذه الفترة 25 مليون دولار، مقارنة مع 20 مليون دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يتماشى عموما مع التجربة التاريخية في معالجة الخسائر الائتمانية.
وبلغت الضرائب 20 مليون دولار، مقارنة مع مليون دولار خلال الربع الأول 2021، ويرجع التباين بشكل كبير من المعاملات الضريبية لتحوطات العملات في بنك ABC البرازيل، التي لها تأثير مقابل على إجمالي الدخل التشغيلي. 
وعلى أساس معدل، فقد بلغت الرسوم الضريبية خلال هذه الفترة 17 مليون دولار مقارنة بقيمة 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الميزانية العامة
بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة نحو 4,221 مليون دولار، مقارنة مع 3,872 مليون دولار المسجلة في نهاية العام 2021، مسجلة ارتفاع بنسبة 9 %، وذبك بالاستفادة من إصدار سندات رأس المال الإضافية من المستوى الأول خلال الربع الأول، وبعد استيعاب توزيع الأرباح خلال العام 2021.
وبلغ مجموع الموجودات 34.8 مليار دولار في نهاية الفترة، وذلك بالتماشي بشكل واسع مع قيمة 34.9 مليار دولار المسجلة في نهاية العام 2021. 
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 2 %، إذ بلغت 17.0 مليار دولار في نهاية الفترة مقارنة مع 16.8 مليار دولار المسجلة في نهاية العام 2021، ما يعكس سياسة الاكتتاب الاختياري لدى المجموعة وكذلك ارتفاع سعر صرف عملة الريال البرازيلي. 
كما بلغ حجم الودائع 24.9 مليار دولار، مقابل 25.8 مليار دولار في نهاية العام 2021. 
وحافظت مستويات السيولة على قوتها، إذ بلغت تغطية السيولة 247 % ونسبة السيولة المستقرة الصافية 124 %، وقد تحسنت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع لتبلغ 51 %.
وحافظت مستويات كفاية رأس المال على قوتها: حقوق الملكية الرئيسة من المستوى 1 بنسبة 14.7 %، نسبة الفئة الأولى من رأس المال 16.6 %، والنسبة الكلية لكفاية رأس المال 17.6 %.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC الصديق عمر الكبير “نحن سعداء للغاية بمعدلات الربحية القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من العام 2022، والتي تم تحقيقها على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتحديات التي واجهها القطاع المصرفي والتحديات السوقية. 
ويواصل بنك ABC التقدم في رحلته نحو التحول لبناء “بنك المستقبل”، مع التركيز بشكل كبير على قوة ميزانية البنك العمومية، والذي تتضح من خلال من إصدار المجموعة لسندات رأس المال من المستوى الأولى والتغيير في منظور التصنيف الائتماني للبنك إلى “مستقر” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز”.