هناك مصطلح أو عبارة يطلق عليها في إطار المنطق “تجاوز حد التناقض”، فعندما يتراكم التناقض فيما يتعلق بأمرٍ ما أو قضية ما ويتجاوز الحد؛ يصل إلى مرحلة “تجاوز حد التناقض”، وما يميِّز هذه المرحلة هو أن المتسبب في التناقض يصبح غير مبالٍ وعديم التأثير في هذا الأمر أو في القضية القائمة، ما ينتج عنه سقوط أساس القضية أو التخلي عنه، بغض النظر عن عواقب ذلك، ويتضح في مثل هذه المرحلة أن لا أحد يتدخل في المسألة أو التناقض، وتسير عملية تراكم التناقض جنبًا إلى جنب مع التخريب.
وتتراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية أيضًا وتتجاوز الحد عندما لا يتم التدخل في حلها، وتتشبع عملية تسارعها نحو التخلي بالتراكم، ونجد في حقيقة الأمر أن الأزمات تتسارع نحو التراكم مثل التراكم في مستودع متفجرات، أي أنها تصبح مستعصية الحل.
إذ وصل الاقتصاد الإيراني المسيَّس تمامًا إلى مرحلة “تجاوز حد التناقض” في ظل قيادة نظام الملالي، أي أن الأزمات تتراكم عامًا بعد عام، وتتراكم في هذه المرحلة أسبوعًا بعد أسبوع، وليس هناك أي حل سوى حدوث انفجار في مستودعها. إن تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية في نظام ولاية الفقيه لم يكن مرتجلًا ووليد الساعة، فهذه الأزمات قديمة قدم “توسيع نفوذ الحكومة على مدى العقود الأربعة الماضية”، وتنحدر نتيجتها الجارفة الآن داخل السلطة، والشاهد على ذلك هو أن “المسؤولين يدركون جيدًا الأضرار الاجتماعية، بيد أن استراتيجيتهم تدور حول استغلال حالة الفقر التي تعاني منها البلاد بما يخدم مصالحهم، والحقيقة هي أن معاناة الشعب من الفقر تعتبر هدية إلهية بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، كما أن القائمين على السلطة هم مَن أخذوا البلد كرهينة”. (صحيفة “جهان صنعت” الحكومية، 7 مايو 2022).
والجدير بالذكر أن هذه الأزمات بدأت بقتل خميني الحريات، وقتل الحريات هو نتاجٌ للاستبداد السياسي والاحتكار الآيديولوجي ذي الطبيعة القروسطية التي وصلت آثارها التدميرية مثل الانهيار الثلجي، بمرور الوقت، إلى عام 2022، وانهارت على المادة الغذائية الأساسية لكل عائلة. “مجاهدين”.