ارتفعت القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها بنوك التجزئة العاملة في البحرين لتبلغ 11 مليار دينار لأول مرة، مع تنامي النشاط الاقتصادي والاستهلاكي في المملكة. 
وبلغت إجمالي الدين العام بنهاية مارس الماضي 11,072.3 مليون دينار مقارنة مع 10,998.5 في فبراير من نفس العام، أي بزيادة قدرها 74 مليون دينار.
وكان مئات الآلاف من زبائن البنوك من الأفراد والمؤسسات قد استفادوا من تأجيل الأقساط المصرفية منذ العام 2020 ولغاية يونيو المقبل، في حين رفعت مقترحات بتأجيل جديد للأقساط الشهر المقبل.
وفي التفاصيل، فقد ارتفعت القروض الشخصية لتبلغ 5.54 مليار دينار بنهاية مارس بزيادة قدرها 46 مليون دينار.
وجاءت الزيادة في القروض الشخصية في الفترة الماضية مدفوعة بالتمويلات العقارية خصوصا بعد توسع البنوك في تمويلات السكن الاجتماعي. 
أما القروض والتسهيلات المقدمة للشركات والمؤسسات فقد سجلت زيادة شهرية بنحو 88 مليون دينار على أساس شهري لتبلغ بنهاية مارس نحو 5.1 مليار دينار.
أما القروض المقدمة للحكومة والتي تمثل جزءًا يكاد لا يذكر من إجمالي القروض المصرفية، فقد انخفضت من 481 مليون دينار في فبراير إلى 421 مليون دينار بنهاية مارس. وبدأت معدلات متوسط الفائدة على القروض بالارتفاع، حيث بلغت بنهاية الربع الأول نحو 4.58 % مقارنة مع 4.26 % بنهاية الربع الرابع من العام 2021، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة ستشهد زيادة بعد أن أعلن مصرف البحرين المركزي رفع معدلات الفائدة الرسمية مقتديا بخطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتسارع عرض النقد بمفهومة الواسع (ن3) ليبلغ 0.9 % في الربع الثالث من العام 2022 والأخير من 2021، ويعد ذلك مؤشرًا على تنامي السيولة وبالتالي ضغوط التضخم، في حين بلغت الزيادة على أساس سنوي نحو 4.2 %. وبلغت معدلات السيولة في السوق بنهاية الربع الأول 15 مليار دينار مقارنة مع 14.8 مليار دولار.