نشرت “البلاد” قبل عدة أسابيع، تقريرا مفاده توجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتعديل الخطة التطويرية والخدمية لضاحية الرملي، عبر سحب 23 عقارا كانت مخصصة للخدمات، من مواقف، ومدارس، ومركز صحي، وحدائق، وغيرها.
ويأتي هذا التوجه بعد مرور قرابة عامين على تسليم المنتفعين وحداتهم السكنية في الضاحية، والتي لا تزال محرومة حتى لحظة كتابة هذه السطور، من جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها القاطنون هناك، وعلى رأسها دور العبادة.
فالضاحية الأنيقة وبالشكل الحالي عبارة عن مجموعة من البيوت بنيت على أرض مقطوعة وخاوية على عروشها، حيث يجبر الأهالي على ارتياد مناطق سلماباد، وعالي، ومدينة عيسى، لأداء فريضة الصلاة، أو نيل أبسط الخدمات اليومية المطلوبة، كالشراء من البقالة أو الخباز، أو الحلاقة، كما أن الضاحية بلا خدمات صحية أو تعليمية، وبتشتيت يطالهم ويطال أولادهم.
وفي ظل المناشدات المتعالية والمتزايدة من قبل الأهالي، جاءت وزارة الأشغال - بشكل مناقض - بهذا الخبر الصادم، والذي لم يقابله أي تحرك يذكر من نائب المنطقة.
ضاحية الرملي ووفقاً للتوجه الجديد للأشغال، ستظل محرومة لفترة طويلة من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس، وبالرغم من رفض مجلس بلدي الشمالية لها، فلماذا هذه المعاناة؟
إن أهالي الرملي يتأملون مساواتهم ببقية المناطق، من حيث توفير الخدمات التي يحتاجونها، وعلى رأسها دور العبادة، بدلاً من الوضع الحالي، والذي يصعب عليهم الحال كثيراً، ويهدر عليهم الوقت.