أكد نائب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية للشؤون السياسية علي الصوفي بأن هنالك كثيرا من التحديات القائمة خلال فترة الانتخابات، مضيفاً “كجمعيات نعيش وضعاً ليس بالسهل، بالرغم من أنها مكملة للعملية السياسية وللحكومة وللبرلمان، ويفترض أن تكون -وفقاً لكل الديمقراطيات- مصدراً رئيسياً للأعضاء بالبرلمان”.
وأضاف الصوفي “في البحرين لدينا كثير من التحديات، منها ضعف البنية للجمعيات، بالرغم من تاريخنا الطويل بذلك، ولكن وبالنسبة للأعضاء والقوانين والموارد التي لدينا، فإن التحديات التي نواجهها كثيرة”.
وأوضح “حين نرشح عضوين أو أكثر بالبرلمان، فإن طريقة توزيع الدوائر صعبة، كأن يكون لدينا عضو ممتاز، ولكن في المكان الخطأ، وتحويله لمكان آخر صعب أيضاً، ولأننا مرتبطون بدوائر معينة في مناطقنا”، مردفا “الموارد قليلة، ومعظم الجمعيات شكت من ذلك، وبأنها قريبة من الإفلاس، والعملية الانتخابية تحتاج لمبالغ كبيرة، تتراوح ما بين 15إلى 20 ألف دينار لكل عضو”.
واستتبع بالقول “كما نواجه تحديات تتعلق بالوعي الشعبي، ففي الماضي جرت شيطنة الجمعيات السياسية، فأصبح الناس ينفرون منها، بالرغم من أننا جميعا متطوعون بهذا العمل، ولسنوات طويلة، ونخدم الوطن، ولكن سيكولوجيا الناس أصبحت تنفر من الجمعيات السياسية، ما يعني بأن هنالك خطأ ما، أفضى بتحول المؤشر من الجمعيات إلى الأعضاء المستقلين”.
ومضى الصوفي بالقول “أكثرية الأعضاء المستلقين، ليس لهم قدرات، حتى لو كان أقوياء وأمناء؛ لأنهم يلعبون في ملعب به أطراف مختلفة، لا يقدر أن يلعب بتناسق لتحقيق هدف معين، ولذلك نلاحظ بأن الكتل الموجودة في البرلمان ضعيفة، ويمكن أن يكون أنشطهم هم الإخوة في جمعية المنبر التقدمي، والذين نسمع حركتهم وصوتهم، ناهيك عن تعاملنا معهم، مردفا، باقي الأعضاء المستقلين بلا دور، أو قدرة لأن يحركوا أي شيء؛ لأنه لا يتحرك ضمن منظومة جمعيات لديها برنامج وخطط وأهداف تريد تحقيقها خلال أربع سنوات مقبلة”.
وعن إنجازات المجالس النيابية السابقة، قال الصوفي”ليست بالكثيرة ولا تذكر، وهنالك مواضيع تهم المواطن، كقوانين صندوق التقاعد الجديدة، الإسكان، التعليم، طيران الخليج، البطالة، حيث لم أرَ تشريعا قويا يطور هذه الملفات، أو يحلحل مشاكلها”.
وواصل “لا أستطيع أن أنكر وجود الإنجازات، وانإ كانت قليلة، على مستوى الأفراد، وبتحركات هنا وهنالك، كالضغط على الإسكان للتسريع بالعمل، والضغط على وزير العمل لحلحلة ملف البطالة، مستدركا، كان بالإمكان السعي للخروج بتشريع لوزارة العمل بأن يكون لهم قاعدة بيانات به كل المعلومات الصحيحة للبطالة، وتواجد الأجانب في مواقع العمل.
واختتم بالقول “سبق لي بأن تواصلت مع بعض النواب؛ للوقوف على هذا الأمر تشريعياً، للمساعدة على توفير المعلومات (أون لاين) توضح ماهية الوظائف التي يشغلها الأجانب، لكي يحل البحريني مكانهم، وذلك بدلاً من التصادم مع الوزير بين الحين والآخر”.