نظمت صحيفة “البلاد” ندوة لمناقشة استعدادات الجمعيات السياسية للانتخابات العامة المقررة في الربع الأخير من العام الجاري. ويأتي تنظيم الندوة مع قرب فض دور الانعقاد للفصل التشريعي الأخير من عمر برلمان 2018، وتزامنا مع الحملة الإعلانية للاستعداد للانتخابات بتنظيم من هيئة التشريع والرأي القانوني المعنية بإدارة الانتخابات.
وشارك في الندوة ممثلون عن 3 جمعيات سياسية، وهي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ولديها كتلة “تقدم” المؤلفة من 3 نواب وهم: عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم ويوسف زينل، وجمعية تجمع الوحدة الوطنية ولديها نائب واحد وهو عبدالله الذوادي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وليس لديها نواب تحت قبة البرلمان.
واعتذر عن الندوة عضو جمعية الأصالة النائب أحمد الأنصاري.
وأدار الندوة الزميل إبراهيم النهام.
مشاركة التقدمي
قال عضو اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالجليل النعيمي إن الانتخابات العامة في أي بلد، تعتبر مظهرا من مظاهر العملية الديمقراطية بشكل عام، وفي البحرين أتت التجربة الثانية بعد تجربة العام 1973 (المجلس الوطني) والذي لم يقدر له أن يستمر.
وتابع “المرحلة الثانية من العملية الديمقراطية بدأت مع الألفية الجديدة، ومع الإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك، ولقد كانت الاندفاعة الجماهيرية قوية للمصادقة على ميثاق العمل الوطني، ومن بعدها انطلقت الدعوة للانتخابات النيابية الأولى فيما بعد”.
وأوضح النعيمي “بأن الناس تطمح لأن يمثل البرلمان المنتخب تطلعاتها، ويستجيب لاحتياجاتها، ويدافع عن مصالحها بالأساس، وأن يكون على قدر تطلعاتها، ونأمل إيصال ممثلين يعبرون عن تطلعات وآمال الشعب، ويساعدون الدولة في تطوير المسار التنموي الاجتماعي الاقتصادي للبلد”.
واستدرك النعيمي بالقول “وجود طرف ناقد، يساعد المنفذ في أن يتجه نحو الأحسن، وفي أن يلتفت إلى المشاكل وتصحيحها في الوقت المناسب”.
وقال النعيمي “أتطلع أن تختفي الجوانب السلبية التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة، بضرورة إعلان الدوائر الانتخابية بوقت مبكر، لكي تستطيع الجمعيات السياسية والمرشحون الآخرون، أن يعدوا أنفسهم بمتسع وقت أكثر”.
وتابع “أيضاً من العوائق التي واجهتها الحملات الانتخابية السابقة، ومنها حملاتنا، عدم تسليم قوائم الناخبين بشكلها الإلكتروني وليس الورقي فقط؛ لأن هذا يساعد منظمي الحملة على فرز الأصوات والمناطق، والوصول إليها بشكل أسرع”.
وبين النعيمي “هنالك أيضا حالة سقوط أسماء كثيرة من قوائم الناخبين، مشيرا أيضا إلى فترة تصحيح الوضع، وإعادة إدخال الأسماء في قوائم الناخبين، حيث إن العديد من الأشخاص لم يستطيعوا إعادة إدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية، لافتا أيضا إلى صلاحيات وكلاء المرشحين في مراقبة الانتخابات، خصوصا في صناديق المراكز العامة والتي تحتاج إلى رقابة أكثر “.