تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي في أيار/مايو المقبل إلى إسلام اباد للبحث في برنامج مساعدة باكستان الذي قد يمدد حتى حزيران/يونيو 2023 على ما أعلن الصندوق.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أقر في تموز/يوليو 2019 برنامج مساعدات لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار على 39 شهرا في إطار "تسهيلات التمويل الممددة".

وأشار رئيس البعثة نايثن بورتر إلى عقد "اجتماعات مثمرة جدا مع وزير المال الباكستاني مفتاح اسماعيل حول المستجدات الاقتصادية والإجراءات السياسية المتخذة" منذ بدء تنفيذ البرنامج.

وكان اسماعيل الذي تولى منصبه خلال الشهر الحالي، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه أعطى موافقته على خفض الدعم على الوقود وإلغاء برنامج الاعفاءات الضربية للشركات وهي شروط فرضت لتمديد مساعدة صندوق النقد الدولي.

وأوضح بورتر أن السلطات تتمنى تمديد البرنامج حتى حزيران/يونيو "وهو مؤشر إلى التزامها خوض التحديات الراهنة وتحقيق أهداف البرنامج".

وشدد الوزير الباكستاني على أن الأولوية بالنسبة اليه هي في احتواء التضخم الذي يزيد عن 10 % وهو هدف يعرقل تحقيقه رفع الدعم على المحروقات.

ونفى الوزير كذلك أن تكون باكستان تواجه خطر التخلف عن سداد دينها مع احتياطي من العملات الأجنبية يصل راهنا إلى عشرة مليارات دولار فيما جزء كبير من دينها الثنائي اقترضته من دول صديقة مثل الصين والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل باكستان خلال السنة الراهنة معدل تضخم نسبته 11,2 %.