وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك .

والذي يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلاً عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي - المشار إليهم في المادة (17) من القانون - لوظائفهم المنصوص عليها.
و رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، وذلك وفقًا للأسباب التالية:

1.  يسعى المشروع إلى توفير مزيد من الحماية الكاملة للمستهلك في مواجهة قيام بعض المزودين بحبس السلع الضرورية اللازمة لمعيشة الناس، والمعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو رفع أسعارها بطريقة غير طبيعية مبالغٍ فيها، وذلك للاستفادة من تقلبات الأسعار في السوق، مستغلين حاجة الناس لتلك السلع. كما يسعى مشروع القانون إلى وضع حماية للمستهلكين من كافة أنواع الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض المزودين، ومجابهة أي صورة من صور هذه الممارسات.
2.  شدد المشروع العقوبات على كل من مارس أو شارك في أي عمل من أعمال الإنتاج أو البيع أو الاستعمال أو الترويج أو الإعلام أو الغش أو الخداع أو الاحتكار، والتي من شأنها تعريض المستهلك لأي نوع من أعمال الاستغلال، والابتزاز، وتحميله أعباء مالية باهظة. 
3.  أفرد مشروع القانون مادة مستحدثة قوامها مجابهة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الحيلولة دون قيام مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المختصين بأداء عملهم الموكل إليهم في هذا الشأن.
4.  أجاز مشروع للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، وفي حال العود بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر. وقد أضاف مشروع القانون الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة من بين الأشياء التي يمكن للمحكمة أن تقضي بمصادرتها أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه بجانب العقوبة المقررة بشأنه.