قال رئيس مجلس المحرق البلدي، غازي المرباطي، أنه  الأهالي يرفضون رفضًا  باتًا قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بإلغاء مواقف سيارات سوق المحرق، وهو ما يعني بالنسبة لهم انتهاء حركة السوق، وازدحام الحركة المرورية فوق المعتاد.

وأضاف أن  هذا الموضوع يأتي في وقت نطالب فيه بالمزيد من مواقف السيارات التي تخدم المحلات التجارية، والزبائن، وقاطني المنطقة السكنية المحاذية للسوق، فإذا بنا نواجه خطر إلغاء المواقف نهائيًا، لاسيما أن عدد المواقف المزالة يصل إلى 200 موقف، وهو عدد لا يغطي احتياجات المواطنين من الأساس.

وأشار أن هذا القرار أتى من غير مشاورات ولا توضيحات للأطراف المعنية بالأمر، بل اتخذته الوزارة منفردة، متجاهلةً تمامًا مصلحة السوق، فلم ترفق مبررات المشروع، ولا أي دراسة تشمل تأثير القرار على الحركة التجارية في السوق، مما يجعل الخطر جسيمًا ويحتاج إلى وقفة من المجلس البلدي ومن التجار والمستأجرين.

ونوه أن المجلس البلدي يعرف الصورة الكاملة ولا مبررات هذا القرار الذي لم يشارك في وضعه، ولا نعرف ما هو الهدف من هذه الفكرة؟ وما هي البدائل؟ وعندما تحدثت مع بعض أصحاب المحلات بشأن هذا المشروع، أصابهم الاستغراب الشديد إلى درجة أن أحدهم لم يصدقني سوى عندما أطلعته على المخطط.

وذكر إن سوق المحرق هو مقصد للمواطنين والمقيمين، ناهيك عن الزوار والسياح، ولا سيما من دول الخليج الشقيقة، وهم اعتادوا على نظامه الحالي حيث قاوم السوق تقلبات الاقتصاد ومنافسة المجمعات التجارية، فالحركة التجارية بشكل عام أصبحت اليوم صعبة، ودعمها بحاجة لقرارات لجذب المتسوقين وليس بتنفيذ مشاريع غامضة ولا تناسب طبيعة المنطقة.

وأكد أن  هذا الاحتجاج إلى "الأشغال والبلديات" يأتي من إطار الالتزام  بمسؤولياتها في استدامة المشاريع ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، عوضًا عن تطبيق أفكار غير واقعية ولن تزيد السوق والقاطنين سوى كلفةً وشقاء.