مناخ ملائم للأعمال وإبرام اتفاقات تجارة حرة مع 22 دولة
تقرير دولي: البحرين تمتلك أعلى نصيب للفرد من الاستثمار الأجنبي المباشر بالخليج
ذكر تقرير دولي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أن مملكة البحرين شهدت - حالها حال دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى - تحولات نموذجية ساهمت في تحفيز بيئة الأعمال وخلق فرص كبيرة للنمو الاقتصادي. وأوضح تقرير “آرثر ديل ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، أن الاستراتيجية الوطنية للمملكة تتمحور حول بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بهدف مواكبة متطلبات المستقبل. وأبرزت جائحة كوفيد 19 أهمية الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التوجه بوتيرة متسارعة نحو الابتكار والانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي. ونتيجة لذلك، ركزت حكومة البحرين على تعزيز خطط التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم بالعديد من المزايا التنافسية التي من شأنها خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويقدم التقرير الذي يحمل عنوان “ترسيخ مكانة مملكة البحرين في عالم مستقبلي: فرص الاستثمار الأجنبي”، نظرة تحليلية متعمّقة حول الفرص والتحديات التي تنتظر مملكة البحرين في ضوء النشاط الاقتصادي الذي تشهده المنطقة واعتماد الاقتصاد العالمي بشكل متزايد على التكنولوجيا والرقمنة.
وقال شريك في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط أندرياس بويلو “تتمتع البحرين على الرغم من كونها سوقًا أصغر حجمًا مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى ببيئة استثمارية جذابة بشكل واضح للغاية، إذ تمتلك البنية التحتية والإمكانات اللازمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مختلف القطاعات الناشئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ولاسيّما مع وجود مشروعات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الصحة والخدمات المالية والحوسبة السحابية وحاضنات التكنولوجيا. إن التحديات دائمًا ما ترافق الفرص، ومن المتوقع أن تستمر التحولات في إثارة حالة من عدم اليقين بدرجات متفاوتة في ظل التوجه لتحقيق الطموحات الوطنية خلال السنوات المقبلة، إلا أن مملكة البحرين في وضع إيجابي يخوّلها ليس فقط الاستفادة من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنما أيضًا خلق مستقبل اقتصادي متنوع وأكثر ازدهارًا واستدامة ينسجم مع تطلعات قيادة المملكة ومجتمعات الأعمال على نطاق أوسع”.
نظرة مستقبلية إيجابية
شرعت المملكة في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتأسيس أول اقتصاد “غير نفطي” في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت حكومة المملكة مؤخرًا عن خطة لموازنة الميزانية العامة بحلول العام 2024، تستهدف تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 30 مليار دولار، لتحقيق نسبة نمو مستهدفة بواقع 5 % في الاقتصاد غير النفطي خلال العام 2022، مع التركيز بشكل رئيس على 6 قطاعات رئيسة: وهي النفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والتصنيع. وتمتلك البحرين أعلى نصيب للفرد من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة، كما يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ما نسبته 92 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي - وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتطرق التقرير إلى المزايا التنافسية المحددة التي يمكن للمملكة التركيز عليها لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك المستوى العالي من المرونة وسرعة الاستجابة التي تتمتع بها الحكومة، والتكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والملكية الأجنبية الكاملة. علاوة على ذلك، تمتلك المملكة قوى عاملة محلية ماهرة ومجموعة من اتفاقيات التجارة العالمية، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع 22 دولة، واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي (FIPAs) مع 34 دولة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي (DTAAs) مع أكثر من 40 شريكًا دوليًّا. وبالنظر إلى هذا المستوى المميز من الموقع الإستراتيجي، هناك العديد من الفرص التي يمكن لمملكة البحرين أخذها بعين الاعتبار لتنفيذها ومتابعتها في الوقت المناسب.