أدت زيادة استخراج الفحم والغاز الطبيعي وتراجع الاستهلاك إلى خفض الطلب على الواردات في الصين والمساعدة في تخفيف أسواق الوقود العالمية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية المنشورة، الاثنين الماضي، ارتفاع الناتج المحلي بعد أن ضغطت بكين على المنتجين المملوكين للدولة لتعزيز النشاط لضمان أمن الطاقة بعد النقص العام الماضي وعزلها عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، إذ انخفضت واردات الفحم بنسبة 24% والغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كان ما تحتاجه أسواق الوقود العالمية هو طفرة إنتاج الوقود الأحفوري من قبل أكبر مستورد للطاقة في العالم.

وقال محللو "سيتي غروب" بقيادة إد مورس، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، إنه مع إنتاج معظم المصدرين بطاقتهم الكاملة، فإن الصين ستظل هي العنصر الأبرز لتغيير قواعد اللعبة، فقط إذا خفضت المشتريات الخارجية.

وكتب مورس أن "رغبة الصين في الابتعاد عن واردات الفحم المنقولة بحراً من خلال زيادة إنتاج الفحم المحلي يجب أن تشكل مخاطر سلبية كبيرة على أسعار الوقود الأحفوري العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ يمكن أن تكون الصين المستورد الوحيد الذي لديه إنتاج محلي كبير بما يكفي لتوفير المزيد من إمدادات الطاقة على مستوى العالم.

وبينما تشتهر الصين بأنها أكبر مستهلك للطاقة في العالم، فإن منتجيها ليسوا في حالة من التراخي أيضاً، حيث تسيطر على نصف عمليات تعدين الفحم في العالم وتحتل المرتبة الرابعة والسادسة في التصنيف العالمي للمنقبين عن الغاز والنفط.

وكان إنتاج الفحم المتزايد هاجساً لبكين منذ أن تسبب نقص الوقود في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في الخريف.

وفي وقت سابق من هذا العام، حدد المسؤولون الحكوميون هدفاً لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 300 مليون طن، وهي نفس الكمية التي تستوردها الصين سنوياً.

كما ارتفع الإنتاج بنسبة 15% على أساس سنوي في مارس في الوقت ذاته الذي كانت هناك حاجة إلى كمية أقل من الفحم لتوليد الكهرباء، مع انخفاض إنتاج الطاقة الحرارية بسبب عمليات الإغلاق الوبائي وتباطؤ النشاط الاقتصادي.