أجمع محللو مال وأعمال على أن الانتعاش في أسعار النفط أثر بشكل إيجابي على الوضع المالي بمملكة البحرين، وسيمتد هذا الأثر إلى قطاعات أخرى من شأنها أن تعيد التوازن المالي وتسرع من وتيرة خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة حديثا.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “فيتش” في بيان مؤخرا النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الاقتصاديين عمر العبيدلي “التصنيف الائتماني موضوع مهم لأي دولة، لأنه يؤثر أولا على أسعار الفائدة التي تدفعها على السندات الحكومية، ثانيا على قدرة الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية مشيرًا إلى أن هذا يشكل عنصرا أساسيا في الإستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين”.

وتابع “بناء على ذلك أي تحسن في التصنيف الائتماني عند إحدى وكالات التصنيف الدولية (فيتش) يعتبر خبرا إيجابيا يساعد اقتصاد البحرين وصناع القرار والشعب في نفس الوقت”.

وأوضح العبيدلي أن هذا التحسن هو أمر منطقي قائلًا “إن السبب هو إعداد النسخة الجديدة من برنامج التوازن المالي الذي تم منذ 3 أو 4 أشهر بالإضافة إلى تأثير ارتفاع في أسعار النفط على البحرين” مشيرًا إلى أنه لابد لصناع القرار في مملكة البحرين اغتنام الفرصة لأجل تحقيق مزيد من المكتسبات والمنجزات على الصعيد الاقتصادي، مشددا على ضرورة التركيز بشكل أولي على أهم تحدي يواجه المملكة ألا وهو معالجة العجز في الميزانية العامة وتحقيق استدامة مالية.

وتعليقًا على نفس الموضوع، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين علي المولاني “إن التطورات في أسواق الطاقة والنفط والارتفاع في أسعار الغاز لها دور مهم في تعزيز المركز المالي للدول المصدرة للنفط والبحرين واحدة من هذه الدول”، مضيفًا “إثر ذلك نرى أن هذه التطورات لها الأثر الإيجابي للنظرة المستقبلية للمتانة المالية لمملكة البحرين”.

وأضاف المولاني “أما من الناحية الاقتصادية فالانتعاش في أسعار النفط يمتد أثره ليشمل الانتعاش في القطاعات الأخرى وبالأخص بعد زوال القيود التي فرضتها جائحة كورونا لذلك من الطبيعي أن نشاهد نموا اقتصاديا إيجابي”.

وقال المولاني “التطورات الأخيرة لها دور في تسريع عجلة الوصول إلى نقطة التوازن المالي وبطبيعة الحالي ستمنح البحرين الفرصة لإدارة ميزانيتها من دون الاضطرار إلى الاقتراض ويساعد ذلك وقف الزيادة في الدين العام”.

وأوضحت وكالة التصنيف الأتمانية “فتش” أن الجائحة وانخفاض أسعار النفط تسببا بزيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وتسببا في انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي للبحرين.