عندما نتطرق للحديث عن واقع الأندية الرياضية والمراكز الشبابية البحرينية الحالي نجده واقعا أليما ومحزنا، فمهما حققت الأندية من إنجازات رياضية، إلا أن هذه الإنجازات لا تخفي الفشل الإداري والمالي التي تعاني منه غالبية الأندية البحرينية، فطالما لم نعالج العلة الرئيسة وهي سوء المنظومة الإدارية والمالية في أنديتنا فلن نستطيع خلق بيئة عمل مؤسسية سليمة بها، وفي مقدمتها التخصص الوظيفي للكادر الإداري، فغياب الكوادر الإدارية المتخصصة في أنديتنا المحلية هو سبب كل الإخفاقات التي تعيشها انديتنا من تراكم الديون، وسوء الإدارة والاستثمار.

إن فاقد الشيء لا يعطيه، عندما نشاهد موظفي الأندية والمراكز الشبابية، نجد الغالبية العظمى منهم من المتطوعين، الذين في الغالب يفتقدون للكفاءة العلمية والمهنية أو غير متفرغين للعمل بالشكل المطلوب، كالمديرين التنفيذيين، ومديري الشؤون المالية والمحاسبين ومديري التسويق وغيرهم. فغياب الإداري المحترف من أبرز المعوقات التي تؤدي للحد من التطور المنشود في أنديتنا، ونتساءل هنا - لمتى سيستمر هذا الوضع بالأندية رغم فشله؟

الواقع الحالي يقول إن هذا الوضع سيستمر ولن يطرأ عليه أي تغير طالما لم يتم استحداث وتطوير التشريعات التي تنظم عملية التوظيف في المناصب الإدارية والمالية في الأندية والمراكز الشبابية، فقرارات تطبيق الاحتراف الرياضي وتحويل الأندية لشركات تجارية لن يحقق مبتغاه طالما من يشغل الوظائف الإدارية في الأندية أشخاص قليلي الخبرة ومثل ما يقول المثل الشعبي: (انفخ يا شريم قال ما من برطم).

لهذا لا بد أن تكون رؤية البحرين الرياضية للعام 2030 قائمة على تطبيق الاحتراف في العمل الإداري الرياضي في نطاق استراتيجية وطنية تركز على تأهيل وتوظيف الكوادر الإدارية والتنفيذية الوطنية. من خلال الاستفادة من خريجي التربية الرياضية وتخصص المحاسبة والتسويق المزودين بالأدوات والمهارات الفنية والعلمية، القادرين على قيادة الاتحادات والأندية والمراكز الشبابية بشكل احترافي.

باحث في الإدارة الرياضية