تتطلع رؤية 2030 إلى تنويع المصادر الاقتصادية للدولة، وذلك لتعزيز الرفاه الاجتماعية وأنماط الحياة الصحية، إلى جانب خفض التكاليف وزيادة الكفاءة. وتعد الرياضة من أهم الأنشطة الاستثمارية التي قد تساهم في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية، باعتبارها واحدة من الصناعات الأسرع نموًّا.
في البحرين، الرياضة هي ذات أهمية كبيرة على النحو الذي أكده الدستور البحريني – المادة 8: لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة. فالرياضة كقيمة اجتماعية هي تحت سلطة الدولة التي توفر وتنظم آلية عملها. ومع التغيرات الاقتصادية لم تعد الرياضة والأحداث الرياضية مجرد أنشطة اجتماعية أو ترفيهية، بل هي في الأساس تبقى ضمن الأنشطة الضرورية للمجتمع التي لها جوانب اقتصادية مهمة ومؤثرة في دورة الاقتصاد الوطني. وللتوافق مع هذه المتغيرات، من الضروري خصخصة الأندية الرياضية، خاصة مع إقرار قانون الاحتراف الرياضي في 2021 الذي يجوز بخضوع الأندية لقانون الشركات التجارية، والذي أثار العديد من الأسئلة المثيرة للجدل، اثنان منها عن الخصخصة والشكل القانوني للأندية الرياضية.
أولاً: جميع الأندية لا تملك الأرض التي توجد عليها مرافقها الرياضية فهي أرض مملوكة للدولة بموجب القوانين الحالية، على الرغم من أن هذه الأرض جزء من ملكية النادي، لكن يحق للنادي فقط استخدامها بدون سند ملكية من خلال استثمار المرافق الرياضية التي تُبنى عليها فقط. من هنا يجب أن تتم خصخصة هذا الجزء من ممتلكات النادي من خلال تحويل حق الاستخدام إلى حق ملكية، لكن قانون الرياضة الحالي لا يقدم مثل هذا الحل.
ثانياً: تغيير الشكل القانوني للنادي، من خلال احترام حق الأعضاء في اختيار الشكل القانوني المطلوب للنادي بحرية، والإرادة الحرة لأعضاء الجمعيات العمومية في اختيار الوضع المستقبلي للأندية. كما يجب تحويل الأندية إلى شركات مساهمة مع قواعد خاصة في عملية الخصخصة، حيث لا يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك 100 % من الأسهم ولا يسمح للأجانب بتملك حصة الأغلبية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لخصخصة الأندية الرياضية في زيادة الكفاءة الاقتصادية، وتدفق رأس المال الأجنبي للبلد، والتغير في هيكلة الملكية، وتطور الفرق الرياضية البحرينية. 

باحث في الإدارة الرياضية