نظمت الهيئة العامة للرياضة مؤخراً الملتقى المرئي بعنوان “السياحة الرياضية المستدامة” الذي سلط الضوء على أهمية الصناعة الرياضة؛ لكونها تشكل رافدا رئيساً للاقتصاد الوطني، وهي خطوة أتت في وقتها للاستفادة منها في تطوير القطاع الرياضي والسياحي بالمملكة، حيث بلغ حجم سوق السياحة الرياضية العالمية 323 مليون دولار في العام 2020.
تمثل السياحة والرياضة أولوية للمملكة عملت على تطويرهما بنشاط خلال الأعوام الماضية من خلال توظيفها للمقومات الجغرافية والمادية والبشرية التي تمتلكها في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الترفيهية والبطولات والسباقات الإقليمية والدولية. 
فنحن اليوم في حاجة ماسة إلى إنشاء هيئة متخصصة للسياحة الرياضية – مسؤولة عن تصميم الإستراتيجية السياحية الرياضية للمملكة وتنفيذها، إستراتيجية تعتمد على عدد من الركائز الأساسية لزيادة عدد السائحين. أولها استضافة فعاليات رياضية وطنية ودولية متميزة تساعد على إبراز صورة المملكة دولياً وتصور البحرين كمركز رائد للرياضة العالمية. ثانياً: الاستثمار في البنية التحتية وتشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثالثاً: الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مجال السياحة الرياضية التي أثبتت تميزها مؤخرا من خلال إدارة وتنظيم سباق الفورمولا واحد والذي أقيم مؤخرا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وحقق نجاحا باهرًا.
والركيزة الأخيرة تعزيز مكانة البحرين كمركز مهم للمؤتمرات الرياضية العالمية، ودولة رائدة في مجال التعليم العالي في المجال الرياضي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال استقطاب الأكاديميات والجامعات الرياضية العالمية.
وبذلك تستطيع الدولة تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة قطاع السياحة الرياضية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال العمل على تطوير سياحة أكثر استدامة وشمولية من خلال التنويع والتميز.
ويوفر هذا النمو فرصاً تطويرية كبيرة للشركات البحرينية للمشاركة في المشاريع الرياضية، بدءًا من تنظيم الأحداث وإنشاء المرافق والمنشأة الرياضية. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر وتوفير فرص عمل جذابة، فضلاً عن الفوائد غير المباشرة مثل الترويج للبلاد كوجهة سياحية رئيسة، وتحسين الصورة العامة للمملكة.