استمرار تعيين المرأة بالقضاء دليل على نجاحها
أول قاضية بحرينية وخليجية لـ"البلاد": على منصة القضاء أنا قاض ولست امرأة
رغم مرور 19 عاما على عمل منى الكواري في مجال العدل والقضاء، إلا أن يوم 6 يونيو 2016 كان علامة فارقة في ذاكرتها وذاكرة القضاء في البحرين ودول مجلس التعاون، بصدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها كأول قاضية في تاريخ مملكة البحرين ومنطقة الخليج. وبمناسبة اليوم الدولي للقاضيات والذي يصادف 10 من مارس كل عام، حاورت “البلاد” القاضية الكواري عن رحلتها في مجال العدل والقضاء.
البداية
عن مشوارها في مجال العدل والقضاء، ذكرت الكواري أن بداية مشوارها كانت في العمل في مكاتب التوثيق بعد التخرج مباشرة، إلا أنها لم تستمر فيه طويلا، حيث أصبحت وكيلا في النيابة العامة في 2003، ثم انتقلت إلى المحكمة المدنية، وبعدها المحكمة الكبرى الاستئنافية، والكبرى الإدارية، ثم أصبحت رئيسة المحكمة العمالية، بعدها أصبحت قاضية بمحكمة الاستئناف العليا المدنية لتصبح أول بحرينية وخليجية تجلس على منصة القضاء كرئيسة لهيئة محكمة مكونة من ثلاثة قضاة وأمين سر. في 2016 أصدر جلالة الملك أمرا ملكيا نص على تعيينها عضوا بالمحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية لتكون مدة عضويتها خمس سنوات ولا تزال بعد تجديد عضويتها في المحكمة الدستورية.
وعبرت الكواري عن فخرها واعتزازها بصدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها كأول قاضية في تاريخ مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي في 2006، ثم تعيينها كأول قاضية في المحكمة الدستورية في 2016، مؤكدة أنها لم تنظر لعملها كونها امرأة، بل مسؤوليتها كقاضٍ تمثل البلد كبيرة تتطلب التدقيق والدراسة والاهتمام بحقوق الناس في مجال يتطلب أن يكون فيه الصواب أكبر من الخطأ.
واعتبرت العمل في مجال القضاء كأي مجال آخر تخوضه المرأة، إلا أنه يتطلب مزيدا من الاطلاع والتدقيق والنظر في القضايا والاحكام، مؤكدة أن منصة القضاء لا تفرق بين المرأة والرجل، فلم تواجهها أي صعوبة كونها امرأة في مجالها.
الداعم
وأكدت الكواري أن تطور المرأة البحرينية في مجال العدل والقضاء شهد الكثير، وهو جزء مما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة رفيعة في المجالات والقطاعات كافة، معتبرة أن استمرار تعيين المرأة في مجال القضاء دليل على نجاحها وتميزها في هذا القطاع، وأن نجاح التجربة البحرينية كانت دافعا للدول الخليجية في خوض التجربة.
وتابعت أن الدعم الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منحنها الثقة الكبيرة والدعم للنجاح والاستمرار في مجال العدل، موضحة أن بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، والتي نقلت المرأة البحرينية إلى مراحل متقدمة، وحققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وأكملت لم أعانِ من كوني امرأة في مجال القضاء، حيث تلقيت التدريب على يد زملائي من الرجال، ولم أشعر في يوم من الأيام أنه انتقص من كوني امرأة في منصب قاضٍ، بل على العكس تمام كنت أرى الفخر في عيونهم والثقة، حيث ينظرون لي كقاضٍ وليس امرأة، مؤكدة أن الرجل القاضي في البحرين متعاون لأقصى درجة، وقدمت شكرها لزملائها القضاء ورؤسائها الذين وقفوا إلى جانبها، وكانوا مؤمنين بقدراتها في القضاء، مبينة أن الدعم الذي تلقته منهم كان كبيرا، فضلا عن الدعم من أسرتها.
التطور
وقالت إن التقدم المطرد الذي تشهده المرأة البحرينية في ميادين القضاء والعدل والقانون، كما في المجالات كافة يدل على حجم الجهود الحثيثة والمبادرات النوعية التي عززت السجل الوطني بالمزيد من العطاء والإنجاز، وحققت الغايات السامية التي انبثقت من رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى راعي النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكدة أن قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله هي الداعم الأول لها ولكل امرأة بحرينية، منذ اليوم الأول من تعيينها، حيث استقبلتها وهنأتها ومازالت تدعمها في هذا المجال.
وتابعت “منذ اليوم الأول اعتبرت أنني سأمارس العمل كغيري من القضاة من الرجال الذين يحكمون في قضايا الناس، ولم اعتبرها استثنائية كوني امرأة، بل كغيري من زملائي من الرجال الذين يمتلكون ذات الدرجة العلمية وذات المهام، في القضاء أمانة بالنسبة لي ومسؤولية.
وأضافت “أنا راضية عما وصلت إليه الآن، إلا أن مسؤوليتي لم تتوقف كوني أول قاضية أو أول عضوة في المحكمة الدستورية تم التجديد لها لـ 5 سنوات أخرى، بل إن طموحي أكبر من ذلك بان أكمل في مجال القضاء وأي جهة أخدم فيها بلدي، لا أن توقف عند حد معين، وأن أواصل المسيرة”.
كلمة
بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، توجهت الكواري بتحية لكل النساء العاملات في مجال القضاء، فقالت “أنتن نساء قويِّات يستطعن أن يثبتن أنفسهن في أي مجال”، وتمنت أن تخطو الدول التي بعد في هذا المجال أن تعين قاضيات يثبتن أن المرأة قادرة على أن تكون في مناصب القضاء وتعطي كزميلها الرجل”.
بروفايل
منى جاسم محمد الكواري، قاضية وأكاديمية ومؤلفة بحرينية. تشغل حاليا عضوية المحكمة الدستورية في البحرين، وتعتبر أول بحرينية وخليجية تجلس على منصة القضاء كرئيسة لهيئة محكمة مكونة من 3 قضاة وأمين سر.
درست في كلية الحقوق بجامعة بيروت وحصلت على شهادة الليسانس في القانون في العام 2000، ودبلوم الدراسات العليا فـي القانون العام في العام 2005، وشهادة الماجستير في القانون الجنائي عن الرسالة “التفتيش شروطه وحالات بطلانه دراسة مقارنة” في العام 2007، وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي عن الرسالة التي أعدتها عن “جريمة التزوير الإلكتروني دراسة مقارنة” في العام 2013.
المسيرة المهنية
بدأت مسيرة عملها المهنية أستاذة في جامعة البحرين.
انضمت للعمل وكيلة للنيابة العامة من 2003 إلى 2006.
في يونيو 2006، أصدر جلالة الملك أمرًا بتعيينها قاضيًا في محكمة الأحداث لتكون بذلك أول امرأة بحرينية وخليجية تتولى منصب القضاة. استمرت في منصبها حتى 2010.
عينت وكيلا بالمحكمة الكبرى المدنية من 2011 إلى 2012.
عينت وكيلا بالمحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الكبرى العام 2012.
عينت رئيسة المحكمة الكبرى المدنية الإدارية العام 2013.
عينت رئيسة المحكمة الكبرى العمالية من 2013 إلى 2014.
عينت قاضية بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية من 2014 إلى 2016 لكي تصبح أول بحرينية وخليجية تجلس على منصة القضاء كرئيسة لهيئة محكمة مكونة من 3 قضاة وأمين سر.
في 25 أبريل 2016، عينت عضو بالمحكمة الدستورية وتكون مدة عضويتها 5 سنوات.
أول احتفال باليوم الدولي للقاضيات.. ما قصته؟
جاء تخصيص اليوم الدولي للقاضيات من قِبل الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تأكيدا على خطة التنمية المستدامة للعام 2030، والمساواة بين كلا الجنسين وتمكين النساء حتى يتمكنّ من المساهمة الفاعلة بشكل حيوي من أجل إحراز التقدُّم الواضح في تحقيق كل الأهداف التي تتعلق بالتنمية المستدامة.
وقد لاحظت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنَّ هنالك عددًا قليلًا نسبيًّا من النساء يعملنَّ في مجال القضاء كقاضيات. وهذا العام هو الاحتفال الأول بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات.وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنَّ المشاركة الفاعلة للمرأة بما يتساوى مع الرجل فيما يتعلق بأمور صنع القرار على كل المستويات هو عبارة عن أمر أساسي من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق السلام والديمقراطية.
وصدر القرار من قبل الجمعية على اعتبار أنَّ اليوم الـ10 من مارس من كل عام هو يوم للاحتفال بالقاضيات، كما تقوم الجمعية بدعوة جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أجل الاحتفال بهذا اليوم.
