مازالت مملكة البحرين تحتل مرتبة “الأعلى هدراً للطعام” على المستوى العربي؛ فقبل الجائحة أعلن عن هدر ما يقارب 95 مليون دينار سنوياً من الطعام، بما يعادل 146 ألف طن، ورغم الجهود التي تبذلها بعض الجهات للحد من هذا الهدر، إلا أنه يبقى مستمراً حتى يومنا هذا وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي أعلن أن حجم هدر الغذاء لكل فرد من سكان البحرين بلغ 132 كيلوغراماً سنوياً، ليشكل مجموع هدر الغذاء قرابة 230 ألف طن سنوياً.
وتدل الأرقام على استمرار هذه المشكلة وتفاقمها، رغم ما يوصينا ديننا الإسلامي من ضرورة التمسك بالتعاليم الخاصة بالحفاظ على النعمة وحرمة هدرها، ورغم بعض الجهود المبذولة المشكورة، ومن بينها ــ على حد علمي ــ جهود جمعية حفظ النعمة، والتي تعمل على توزيع الأكل الصالح والفائض عن الحاجة على المحتاجين، بما يضمن التقليل من حجم الغذاء المهدر بشكل عام، إلا أن ذلك ليس كافياً، وأصبح لزاماً خلق آليات ناجعة وأكثر تطوراً لإعادة تدوير أو إدارة الطعام الفائض، إلى جانب ضرورة تكثيف الحملات التوعوية على مختلف فئات المجتمع للحفاظ على الطعام وعدم إهداره.
رأيت تقريراً قديماً لأحد المطاعم الذي لا يسمح لزبائنه بشراء طعام أكثر من حاجتهم، ومطعم آخر ــ عن تجربة شخصية في إحدى الدول الفقيرة ــ ينتظر فيه الفقراء انتهاء الزبون من طعامه حتى يطلبوا الإذن بالإجهاز على المتبقي من الطعام، وهلم جرا من حالات تؤكد أن الهدر يكفي لإطعام ملايين المحتاجين حول العالم، ولو تأملنا وتفكرنا قليلاً فإن النعمة زائلة، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نعالج هذه المشكلة، وأكثر الطرق فائدة لحلها القضاء عليها من جذورها، ولن يتأتى ذلك إلا بإشاعة الوعي المجتمعي حول ضرورة الحفاظ على النعمة.