أشادت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى "مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وكلف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة".

وأكدت المفوضية في تصريح لها أن هذه التوجيهات تعكس ما وصلت إليه حقوق النزلاء في مملكة البحرين من مستوى عالٍ وراقٍ يتفق مع أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الاصلاحيات ومراكز التأهيل، وأنها تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى العناية بفئات النزلاء والتي تنطلق من منظور أوسع يشمل الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية لهؤلاء النزلاء وذويهم، بما يوفر فرص كبيرة وواعدة لدمج هؤلاء النزلاء مرة ثانية في محيطهم المجتمعي ويحقق استقرارهم المادي والنفسي.

كما ثمنت المفوضية الخطة المنهجية التي تتبعها وزارة الداخلية في مجالات التوسع في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، والتي أثمرت مؤخرا عن القرار الذي أصدره معالي وزير الداخلية الموقر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتخصيص " أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية مقرا لانعقاد بعض برامج التدريب والتأهيل المقدمة منها، ولتنفيذ الإقامة الجبرية في مكان محدد، والمقررتين كعقوبتين بديلتين وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة "، بالإضافة إلى قرار معاليه كذلك بالسماح "للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرية مرتين في اليوم الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية"، منوهةً إلى الدور المهم الذي تقوم به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية في هذا المجال، والذي يُعبر عن الرؤية الإصلاحية الكلية التي تتبناها الوزارة في تعاملها مع النزلاء والمحكوم عليهم.

وأكدت المفوضية كذلك أن هذه التطوارت الايجابية والمستمرة في مجال رعاية فئات النزلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع والتوسع في تطبيق التدابير البديلة واعتماد نظام السجون المفتوحة ، ستؤدي إلى عملية تطوير ملحوظة في آليات عملها لتواكب المستجدات المتوالية في هذا الموضوع، وذلك من خلال تطوير المبادئ والمعايير والمؤشرات المتبعة في زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل للأخذ في الاعتبار الإجراءات المستحدثة في مجالي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مستفيدة في ذلك من الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها طوال الأعوام الماضية واستمرارية تعرفها على أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتبعة في التفتيش على السجون والإصلاحيات، واضعة نصب عينيها أهمية التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الأمر وعلى رأسها الإدارات العامة والإدارات المختصة في وزارة الداخلية.