صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة عمل مكتب براءات الاختراع الخليجي، بحيث يكون لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختياريًا، وعدم منح مكتب براءات الاختراع البراءة إلا بعد موافقة الدولة التي اختارته ليقوم بهذا الإجراء نيابة عنه.

من جهتها، قالت العضو ابتسام الدلال إن التعديلات في مشروع القانون هي أحد مخرجات التنمية المستدامة الوطنية، واعتبرتها شرطا لازما لتشجيع الإبداع الوطني باعتبار أن هذه الإبداعات تبقى مرهونة بتوفير نظام حماية قوي يضمن لرأس المال المناخ المناسب على الاستثمار في الإبداع.

 ودعت رئيسة لجنة الشؤون القانونية دلال الزايد لوجود دورات لتطبيق براءات الاختراع وقالت “نأمل أن تكون البحرين مكان جاذبا لوضع الأحكام والشروط وتحقيق المنفعة”.