وافق مجلس الشورى بالإجماع، على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.

ويتضمن المرسوم فصل المسؤولية التنفيذية لجامعة البحرين عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي الذي يشرف على جميع مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك جامعة البحرين، مع منح المرونة في تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين؛ لتعزيز الحرية الأكاديمية فيها، وذلك تماشياً مع أفضل ممارسات الحوكمة.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل بأن هذا التعديل من شأنه إضفاء المرونة على تشكيل مجلس الأمناء جامعة البحرين مما يسهم في تعزيز الحرية الأكاديمية، موضحة بأن ذلك التعديل يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، مضيفة أنه من شأن التشريع زيادة التنافسية والتميز مما يجعل مرتبة الجامعة تتقدم في المؤشرات العالمية.

وفي مداخلته بين الشوري أحمد الحداد بأن هذا المرسوم يمنح جامعة البحرين استقلالية إدارية كاملة في المستقبل مما يطور إجراءات وسياسات الجامعة في صالح المواطنين والأجانب الملتحقين بالجامعة.