أثار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عددا من الاستفسارات في مناقشة المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.

وذكر أن المجلس أمناء لجامعة البحرين الحالي الذي عين في ديسمبر 2018 وتنتهي دورته في ديسمبر 2022، لا يوجد فيه أي أكاديمي من خارج الجامعة أو من داخل الجامعة، لافتا إلى أن عدد الأعضاء الحاصلين على درجة الدكتوراه فيه هم 3 أشخاص فقط اثنان منهم من قطاع التعليم.

وأضاف “أتمنى أن يكون هذا التعديل يعطي مرونة أكبر لأصحاب القرار لتعيين مجلس أمناء فيه عدد أكبر من الأكاديميين الذين تزخر بهم البحرين”.

وتابع “يسعدني أن التعديل الجديد لم يدرج أيا من أعضاء المجلس حسب وظائفهم أو مناصبهم، خلافا للمرسوم السابق وهو ما يعطي مجالا اكبر في اختيار شخصيات أفضل لإدارة الجامعة”.

وأفاد فخرو أن مجلس الأمناء الحالي لم يعقد اجتماعات منتظمة خلال السنوات الماضية كما ينص عليها القانون الحالي، موضحا أن الجامعة فيها عدد هائل من الطلبة وإمكاناتها محدودة كما أن دعم الحكومة لها بدأ يقل، مؤكدا أن وجود مجلس أمناء قوي يساعد الجامعة للوقوف على أرجلها.