أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن نسبة الشركات المساهمة المقفلة والتي يكون الحد الأدنى من رأس مالها 250 ألف دينار ارتفعت في 5 السنوات الماضية من 24 % إلى 47 % من عدد السجلات.

وأضاف نريد أن نخلق سوقا رديفا في بورصة البحرين للشركات المقفلة للانتقال بالشركات المقفلة إلى عامة، موضحا أن زيادة عدد الشركات هدف الحكومة.

وتابع أن بورصة البحرين ينضوي تحتها 43 شركة مساهمة مدرجة فيها 178 ألف سجل استثماري، وأن مجموع قيمة الأسهم والسندات فيها بلغ 33 مليار دينار، مفيدا بأن البورصة في 2020 أشرفت على توزيع 164 مليون دينار أرباحا، مختتما بأن البورصة تمكنت من حصر 40 مليون دينار غير معلنة من 20 عاما تم إيداعها في هذه الأرباح لدى أصحابها.