يتوقع رئيس استراتيجية الأسهم في بنك الاستثمار ويلز فارغو، كريس هارفي، أن تؤدي عمليات التصحيح الحالية في سوق الأسهم إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 10% في النصف الأول من العام، تزامناً مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وضغط مضاعفات التقييم.

وأوضح هارفي أن هذا الأمر بدا واضحاً من رد فعل السوق على إفصاح الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأربعاء الماضي، حيث كانت تدور الشكوك حول مدى إرادته لمحاربة التضخم.

وأشار هارفي إلى مقولة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، بأن "التضخم مؤقت"، والتي تراجع عنها لاحقاً، حيث أكد محضر الفيدرالي الأميركي أن العمل جارٍ بالفعل للتعامل مع التضخم على أنه مشكلة حقيقية تهدد الاقتصاد، وبالتالي ستكون هناك خطوة جادة في هذا الشأن.

لكنه يرى أن الأهم من ذلك، هو ما يحدث حقاً خلف الكواليس، حيث قال: "عليك أن تراقب الأسعار الحقيقية بدقة شديدة. ما لاحظناه طوال العام الماضي هو أنه كلما تحركت معدلات التضخم الحقيقية، فإن أسعار الأسهم تبدأ في تحرك معاكس"، وفقاً لما ذكره لـ"بودكاست" بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ارتفاع التضخم حالياً، فإن أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو تبدأ في التراجع، وهما يشكلان جزءا كبيرا من السوق.

وأرجع هارفي السبب وراء اعتقاده بوجود تصحيح بنسبة 10% لمؤشر S&P 500 خلال الصيف، إلى الاعتقاد السائد بأن السوق يمكن أن تتراجع، لكن لن يغير المؤشر اتجاهه، حيث يمكن أن تنخفض السوق بنسبة 5%، ويمكن كسر متوسط 50 يوم تداول، وحتى الوصول بالقرب من متوسط 100 يوم تداول، لكن السوق لن تنهار في النهاية.

ودلّل هارفي على رؤيته، بأن الأموال كانت تبحث بقوة عن الشركات التي كانت تقوم بأداء جيد، لكن هذا الأداء حالياً قد يختفي، كما أن هذه الأموال ستتوجه للبحث عن بدائل أخرى مع ارتفاع الفائدة، وهو ما يشير إلى تضاعف عمليات البيع لأول مرة منذ فترة لأسباب جوهرية، وفنية، حيث يمكن إعطاء عنوان عام لسنة 2022، بأنها عام "التطبيع"، وفقاً للمتغيرات الجديدة.

الأسهم المفضلة

حدّد هارفي مجموعة من العوامل التي يمكن الاستناد إليها لاختيار الأسهم، من بينها الشركات التي تتمتع بميزانيات أفضل، وتمتلك الكثير من السيولة في ميزانيتها العمومية، كما أنها لا تحتاج إلى رافعة مالية عالية، ولديها فرق إدارة أفضل.

وبصورة أوضح، نصح هارفي بضرورة التركيز على هوامش ربح أكثر جاذبية، والابتعاد عن الأسهم الخطرة.

وأضاف أن النقطة المهمة في هذه الاستراتيجية، هو أنك غير مضطر لدفع قيمة أعلى على الأسهم ذات الجودة العالية، فأسعارها رخيصة بالفعل.

الأمر الثاني وفقاً لـ"هارفي"، هو أن دورة انتقال رؤوس الأموال تأخرت بالفعل، وعادة ما يكون التأخير هو الوقت المناسب لأسهم الجودة، حيث تتحسن جودة الأسهم كلما تباطأ النمو، مقارنة مع بداية الدورة التي يتسارع فيها النمو.

ولم يحسم هارفي موقفه بشكل نهائي من أسهم النمو - وهي كلمة تشير إلى الشركات التي تركز بصورة كبيرة على زيادة حجم أعمالها دون النظر إلى النتيجة سواء ربح أو خسارة - إلا أنه ترك الباب مفتوحاً خلال النصف الثاني من العام، والذي قد يشهد تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي دوران الأموال مجدداً ناحية أسهم النمو، فضلاً عن احتمالية بلوغ عمليات البيع نهايتها وبالتالي فرصة لدورة جديدة للسوق.