رفع عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مال الله الحمادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين، بمناسبة الأعياد الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة العام 1783، وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.
جاء ذلك خلال مشاركته بالمنتدى السنوي لصحيفة البلاد بمناسبة الأعياد الوطنية.
وقال الحمادي “تعتبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأنشأت بموجب القانون رقم 26 لسنة 2014، وتتمحور مهام المؤسسة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي، وضمان القيام بممارساتها بكل حيادية واستقلالية”.
وزاد “من أهم اختصاصاتها فيما يتعلق بإصدار المنشورات والمطبوعات، وأصدرت المؤسسة العديد من النشرات والتقارير السنوية، وعقدت ونظمت الندوات والمؤتمرات التثقيفية والتدريبية، وخلال العام 2021 نظمت 82 فعالية في صورة محاضرات وبرامج تدريبية وندوات حوارية وطاولات مستديرة”.
وقال الحمادي “نجحت المؤسسة في استقطاب ما يزيد عن 14 ألف شخص، في فعالياتها الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالفترة الأخيرة، وبمجموع 450 فعالية منذ العام 2009، كما قامت بوضع مسودة خطة وطنية لحقوق الإنسان وأحالتها كمقترح للجهات المعنية، فضلا عن مساهماتها في المشورات الوطنية”.
ويستكمل “قدمت المؤسسة عدد من التقارير الموازية الى آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بهيئات المعاهدات، وتقرير موازي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وتقرير موازي للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية”.
ويردف الحمادي “من اختصاصات المؤسسة تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي خلال العام 2021 تلقت ما يقارب المئة شكوى، وهو ما يؤكد ثقة المواطن والمقيم بدور المؤسسة بهذا المجال، كما رصدت المؤسسة بعض الأمور ذات العلاقة بأوضاع حقوق الإنسان، وقامت بزيارة عديدة سواء لدور الرعاية الصحية، أو سكن العمال، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وخلال فترة الجائحة قامت بزيارات عديدة لمراكز الحجر والاحتجاز، وتم عمل لقاءات المحجورين والطاقم الطبي؛ للوقوف على مدى توفر حقوق الانسان للجميع”.
وتابع “فيما يتعلق بدورها في مجال التشريعات لحقوق الإنسان، تبدي المؤسسة آراءها في مسودات مشروعات القوانين، وساهمت في إبداء الرأي بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والذي صدر مؤخرا، وتعديل قانون التدابير البديلة، والذي ألغى شرط قضاء نصف المدة للاستفادة من هذا القانون”.
وأكمل الحمادي “أيضا التعديل الذي أجري مؤخرا على قانون العمل في القطاع الأهلي والذي حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذات القيمة المتساوية”.