نتابع باهتمام ما ينشر من بيانات صحافية مهمة، صادرة عن النيابة العامة، والمحاكم الجنائية، عن القضايا المرتبطة بالتجاوزات في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، كيف حدثت وإلى أين ستمضي؟
هذه الحالة الصحية والمطمئنة من الرصد والمحاسبة، تحمل دلالات التعافي والصحوة للدولة، والتي ضاقت ذرعاً بخفافيش الظلام، ممن يحاولون تحقيق الاستثراء السريع بأموال ليست لهم، مختصرين سنوات ضوئية من الجهد والعمل والإنهاك والاستيقاظ المبكر، بضربة واحدة وبدون وجه حق.
ما يحدث الآن وببساطة، أوصل رسالتين مهمتين، الأولى للمتجاوزين ولمن يفكرون بأن يكونوا كذلك، بأن مقصلة المحاسبة موجودة، ومسنونة، وحادة جداً، وأن القانون يسري على الجميع، ونظرية التنصل والهروب من العقاب، أمر في نطاق المستحيل.
الرسالة الثانية، هي للمخلصين والأوفياء في بيئات العمل المختلفة، والذين ذاقوا الظلم والمرارة لأنهم كذلك، وبقناعة نهائية بأن “كل ما يحدث لي من نكد، وسوء حظ، وتعثر في الوظيفة وفي نيل حقوقي، هو لأنني أمين في عملي”.
ما نراه اليوم، من محاسبة دقيقة وشاملة، لكل القضايا التي تحمل شبهة جنائية، في الوظائف الحكومية، يقدم مفاهيم للجميع عن الدولة القوية بأفضل صورها، ويقدم أيضاً الإصرار على تحقيق العدالة والأمن للجميع.
ويجسد أيضاً عزيمة أبناء البلد ببناء المستقبل الجديد، والذي يقف به الجميع على مسافة واحدة، من نيل الفرص، وبناء الحياة الكريمة والرغدة. ودمتم بخير.