صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14/12/2021 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
‎وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل كطباخة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت مع أحد الجناة عبر أحد المواقع التواصل الاجتماعي وتم استدراجها للخروج من منزل كفيلها وإيهامها بوجود فرص عمل افضل، وبعد التقائها بالمتهمين تم حجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة ومواقعتها دون رضاها وعند رفضها العمل في مجال الدعارة تم استغلالها في العمل القسري إلى ان تمكنت من الهروب من المكان واستنجادها بأحد المارة وتم تقديم بلاغ الى مركز الشرطة.
‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وندبت الطبيب الشرعي للكشف الطبي الشرعي عليها واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين الى المحاكمة الجنائية.