افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اليوم الأحد، مؤتمر الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة من 21 - 22 نوفمبر الجاري، بحضور أمين عام الاتحاد، السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، ورئيسة الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية، السيدة مارتل وت بوي، ومشاركة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية وخبراء منظمات متخصصة من داخل وخارج مملكة البحرين.

ويتناول المؤتمر محاور رئيسية ذات صلة بحماية حقوق عمال المنازل، واستعراض التشريعات التي سنتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قوانين العمل بشأن حماية هذه العمالة خصوصا فيما يتعلق بعقود العمل والأجور، وتعزيز التعاون الدولي من أجل الهجرة الآمنة للعمالة والحماية من العنف وفق معايير العمل الدولية، فضلاً عن ظروف بيئة العمل ودور السفارات والوزارات المعنية بالعمال والاتحادات النقابية والدول المصدرة للعمالة المنزلية لضمان حقوق صاحب العمل، ومكتب التوظيف، والعامل المنزلي على حد سواء.

وفي كلمة له استهل بها أعمال المؤتمر، أكد حميدان أن العالم واجه العديد من التحديات والظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تمكنت بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من تجاوز هذه الظروف، ما جعل البحرين نموذجاً في حماية القوى العاملة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات التي ساهمت في استقرار سوق العمل.

وقال إن مملكة البحرين وفرت العديد من أنظمة الحماية اللازمة للعمالة المنزلية، وبخاصة ما يتعلق بضرورة التعاقد، وتحديد الإجازة السنوية للعامل، ومكافأة نهاية خدمته، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية.

وتطرق حميدان إلى مكاتب استقدام العمالة، حيث أكد في هذا الإطار أن هيئة تنظيم سوق العمل تحث المواطنين والمقيمين للتعامل مع مكاتب التوظيف المرخصة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين عملت على تعزيز علاقتها وتعاونها مع الدول المصدرة للعمالة التي قامت بدورها بدعوة مواطنيها للتعامل مع وكالات التوظيف الرسمية المعتمدة.

واستعرض حميدان جهود مملكة البحرين في صون حقوق العمالة المنزلية، وذكر أنها باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية منذ 2017، فضلاً عن تدشين نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمشاركة أجهزة الدولة ذات العلاقة، ومأسسة العمل في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وجعله أكثر تنظيماً، وهو ما أهلها لتصنيفها ضمن دول الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 2021 وذلك للعام الرابع على التوالي.

وألقى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كلمة أكد فيها أهمية تحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية منذ خروجها من بلد المصدر إلى الدول المستقبلة لهم، وذلك باتباع أفضل الإجراءات الدولية المقررة لضمان وصون حقوقهم، وضرورة تعزيز الوعي بظروف العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية لترسيخ حقوق الجميع.

بدوره تطرق مدير المشاريع النقابية في مؤسسة فريد ريش ايبرت، السيد توماس كلاس، إلى أهمية تعزيز التشريعات والقوانين اللازمة لحفظ حقوق العمالة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية وأوقات العمل ومراقبة مكاتب الاستقدام لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الاستغلال.