كشفت الوكيل المساعد لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة دانة الزياني أن عدد الحالات التي أحيلت إلى مكاتب التوفيق الأسري حتى أكتوبر 2021 بلغ 3918 حالة تم التوفيق في 535، منها 452 حالة صلح و83 حالة طلاق بالتراضي، كما أرجعت إلى المحكمة المختصة 2696 حالة لم يتم الاتفاق فيها بالصلح أو الطلاق بالتراضي، وألغيت 687 حالة، جاء ذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي أقامتها هيئة التشريع والرأي القانوني.
وذكرت الوكيل المساعد أنه حسب إحصاءات لسنة 2019، فان عدد الحالات التي عرضت على مكاتب التوفيق بلغت 3004 حالات تم التوفيق في 730 حالة محالة من المحاكم، تم الصلح في 561 من الحالات، وتم التوافق على الطلاق في 169 حالة، فيما ارجعت إلى المحكمة المختصة 43 حالة لم يتم التوافق فيها على الصلح أو الطلاق بالتراضي، كما تم إلغاء 2231 من الحالات. أما الحالات التي عرضت على مكاتب التوفيق في 2020 بلغت 3284 حالة، تم الصلح في 381 حالة، كما تم الاتفاق على الطلاق في 107 حالات، فيما أرجعت إلى المحكمة المختصة 1294 حالة لم يتم التوافق فيها، كما ألغيت 1502 حالة.
اختصاص المكاتب
وأوضحت أن التوفيق الأسري هو إجراء يهدف إلى الوصول للصالح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية سواء بالصلح أو الطلاق بالتراضي، كما يهدف إلى لم شمل الأسرة واستمراريتها ومعالجة الخلافات الأسرية والوصول إلى حل نزاعاتهم بشكل ودي رضائي وصولا إلى إذا لزم الامر إلى اتفاق ودي بينهم بحيث يضمن حقوقهم ويحفظ كيان الأسرة.
وأشارت إلى أن مكتب التوفيق الأسري موجود من 2001  قبل صدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 والمعنى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحكمة الشرعية تم استحداث مكاتب التوفيق الأسري كمرحلة أساسية من مراحل التقاضي قبل عرضها للمحاكم بغرض إفساح المجال أمام تسميتها وديا، حيث تم إصدار القانون مكتب التوفيق الأسري بدعم ومساعدة وتنسيق من المجلس الأعلى للمرأة وهو الشريك الأساس في هذا المشروع.
وذكرت الزياني أن أهم الدعاوى التي يختص بها مكتب التوفيق الأسري والتي تحال إلزاما من قبل المحكمة كما وردت في القرار الوزاري رقم 84 هي دعوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخلع، النفقات والأجور، حضانة الصغير، نفقة العدة والمتعة، ودعاوى المهر ومسكن الزوجية وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية والولاية على النفس التي يجوز فيها الصلح.
جائحة كورونا
وأشارت إلى أن عمل مكتب التوفيق الأسري قبل جائحة فيروس كورونا كان يتطلب الحضور الشخصي لكل الطرفين بشكل شخصي ويبلغون ورقيا ويتم تسليمهم نسخة من التقارير، أما خلال جائحة كورونا، فقد تم أتمته جميع الإجراءات وزارة العدل والشؤون الإسلامية وبينها إجراءات مكاتب التوفيق الأسري وتقديم كافة الخدمة إلكترونيا.
وأضافت ان الباحث القانوني يقوم  بالتسوية بين الأطراف عبر البرامج التطبيقات المرئية بعد إبلاغ الأطراف بتوقيتها والروابط الخاصة بها، ويتم اختيار الباحث بشكل عشوائي، فلا يتدخل الباحث باختيار الحالات كما يقوم الباحث بمباشرة 4 جلسات يومية بمعدل 20 جلسة أسبوعيا.
وأفادت الوكيل المساعد أن الباحث القانوني يقوم بمراجعة كافة الدعوة المحالة ويكتب الملاحظات القانونية ويجهزها، ويحيل الدعوى التي ليست من اختصاص المكتب، كما يحيل القضايا المستعجلة إلى المحكمة، ويراجع الاتفاقات المرفقة والبيانات الموجودة ويقوم بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة التي فيها طرف مسجون أو خارج البلد. 
وبينت أن خلال جلسات التسوية يتم الاستعانة ببرامج “تيمز” و”واتساب” و”زووم” بحسب الاتفاق بين طرفي النزاع ويقوم الباحث بمساعدتهما في حال عدم إلمامهم باستخدام هذه البرامج، كما تتم الاستعانة بالمكالمة الهاتفية في حال تعذر استخدام هذه البرامج بعد التأكد من المعلومات الشخصية، مؤكدة أنه لا يتم تسجيل الجلسات في فترة جائحة كورونا وحتى الوقت الحالي إلى الوقت الحالي لسريتها المطلقة، بل يتم تسجيل بنود الاتفاق التي يتم الوصول إليها في نهاية الجلسة فقط التي تسجل وتدون ويوقع عليها الطرفان والباحث.
مبنى المكاتب 
وذكرت أنه تم تخصيص مبنى للمحاكم الشرعية بأمر ملكي في 2017  في منطقة الرفاع وتم تجهيز المبنى خلال 90 يوما فقط بالتعاون بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة. 
 ولفتت إلى أنه مع ازدياد الضغط على مكتب التوفيق الأسري ومع الزامية إحالة دعاوى للمكاتب، تم إنشاء فرعين إضافيين في أحدهما في المحرق والآخر في سترة  بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 
 وأكدت أنه جاري العمل على افتتاح الفرع الرابع لمكتب التوفيق الأسري في المنطقة الشمالية، حيث يتم حاليا التواصل مع جهاز الخدمة المدنية للموافقة على الهيكل التنظيمي لتوفير سهولة الولوج للخدمات العدلية لتكون لدى الأطراف الحرية في اختيار الفرع في محافظته أو أي فرع آخر بالتنسيق مع المكتب الرئيسي.
الوساطة الشرعية 
وأشارت الوكيل المساعد إلى استحداث الوساطة الشرعية وهي كل العمليات التي يطلب فيها الأطراف تدخل الوسيط المساعد وأدخلت الوساطة في القانون المدني  والتجاري والقانون الجنائي، مبينة انه أصدر قرار 96 لسنة 2021 بتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية بحيث يكون هناك واسطة تساعد التوفيق الأسري في المشاكل التي من شأنها ان تكون أمام القضاء الشرعي والتنفيذ الشرعي.
وتابعت أن هناك نوعين من الوسطاء، هما وسيط معتمد، وهو كل وسيط مقيد في جدول الوسطاء الشرعيين المعتمدين في وزارة العدل، فضلا عن الوسيط الخارجي، فهو كل وسيط يتفق عليه الأطراف غير الوسطاء المعتمدين لدى وزارة العدل باعتماد تقاريرهم الخاصة والحالة، مبينة أن المسائل التي يجوز الصلح فيها الوساطة الشرعية هي ذاتها التي يجوز فيها الصلح في مكتب التوفيق الأسري.
وأفادت أن الوسطاء الشرعيين لهم قيد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية مدته 3 سنوات، وللحصول على القيد يجب توافر مؤهلات معينة لديه كأن يكون بحريني الجنسية وحاصلا على درجة البكالوريوس والليسانس في المجال القانوني والاجتماعي وله خبرة لعدة سنوات، كما يشترط اجتيازه دورة الوساطة الشرعية التي تقدم له من وزارة العدل وفق المعايير والشروط المحددة، كما يشترط أن يكون ذا كفاءة، لم يسبق له الفصل من عمله أو صدر بحقه حكم بذلك.
وذكرت الوكيل دانة الزياني أن هناك استثناء للقضاء المتقاعدين ومن في حكمهم المحامين من ذوي الخبرة بالتقديم لطلب القيد في جدول الوسطاء الشرعيين، مضيفة أنه بالنسبة للشخص الاعتباري، فيشترط أن يكون من الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمراكز المتخصصة في شؤون الأسرة والروابط الزوجية والإرشاد الأسري وممكن أن يكون الوسيط الممثل شخصا أو أكثر من العاملين المؤهلين.