“لقد استغرق الأمر تحقيقات طويلة وصعبة للغاية للكشف عن شبكة واسعة من الفساد، واستغلال النفوذ النشط في القانون الدولي، والاتهامات التي نوجهها خطيرة للغاية.. ما حدث بين البحرين وقطر في عام 2001 يرجح أن يتكرر مرة أخرى فيما يتعلق بالنزاع البحري الحالي بين كينيا والصومال، فالصومال “ترعاها” قطر وتركيا.. هل سلبت قطر البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وحرمتها وفق قرار محكمة العدل الدولية؟”.
كان ذلك جزءا يسيرا فقط من تقرير قانوني فرنسي نشرته مجلة “لو بوان الفرنسية الأسبوعية”، والذي يؤكد أن المطامع متأصلة في نفس قطر منذ فترة طويلة، وتستخدم الفساد والنفوذ كعوامل لازمة مساعدة لضمان ملذاتها، فالرشاوى المنهل العذب لقطر، وكل الدلائل تشير إلى أنها لا تحقق شيئا إلا وخلفه رشوة أو فساد أو استغلال، فبالرغم وكما يبين التقرير من “أن للبحرين أسبابا متعددة للطعن في الإجراءات القانونية، بدءاً باكتشاف 82 وثيقة غير أصلية قدمتها قطر، بعبارة أخرى مزيفة. كان ينبغي أن تكون لهذا الخداع الجسيم أمام المحكمة الدولية عواقب وخيمة على المحتال، لكن لم يحدث ذلك، واكتفى رئيس المحكمة بمطالبة قطر بالتخلي الفعلي عن الوثائق المتهم بها، كما قال القاضي الكندي إيف فورتيير، لا ينبغي للمحكمة أن تقتصر على تجاهل هذا الحادث غير المسبوق فقط، لكن أيضًا هذه الوثائق أبطلت قضية قطر بأكملها”.
أين ما تحل دولة قطر يكون جيبها ممتلئا بالقطع الذهبية والدولارات، ودائما تربطها صلة بالفساد ودعم الإرهاب، لكننا اليوم ومع هذا التقرير أمام فضيحة دولية قد توصلنا إلى أعتاب مرحلة خطيرة تتطلب متابعة جادة من المجتمع الدولي، فقطر حصلت على الرفاهية غير المستحقة ويجب تعرية كل خفي بل والتشكيك في كل ما لديها، فاختيار محكمة العدل الدولية “حسب التقرير” الخريطة الأقل ملاءمة للجنوب يترك شكوكا جدية ليس فقط بشأن الإنصاف، ولكن أيضا بشأن الدقة للخط الذي تم الحصول عليه من الإجراءات القانونية.