إن خطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء وكما قرأناها كصحافة ومواطنين، خطة متماسكة ورصينة، وفيها كامل المقومات والخصائص لمواصلة البناء على كل المستويات، خصوصا أن حكومة مملكة البحرين أثبتت وعلى اختلاف التجارب صلابتها ورسوخها وقدرتها على التعامل مع كل المتغيرات، وحين النظر إلى أولويات الخطة المكونة من 5 نقاط، والمتمثلة في “خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000 بحريني سنويا حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أميركي، وتنمية القطاعات الواعدة يما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 % في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2042”.
إن هذه الأولويات ستكون ذات تأثير واسع على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وعن طريق العمل الإداري والقيادي لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، سنتغلب على العقبات وسنحقق الكثير من المكاسب التي سترسخ من قاعدتنا الاقتصادية القوية والدفع بها إلى الأمام، وكل فرد منا وفي أي موقع سيحمل شعار مواصلة العمل الدائب المسؤول.
لقد أعطت البحرين لكل العالم خلال أزمة كورونا المفهوم الكامل لمعنى التخطيط والتنظيم نظريا وعمليا، بل وتفردت في بناء واقع جديد في كيفية التعامل مع الأوبئة والأزمات، وطريق الوصول إلى النجاح كما يعرفه الفلاسفة يختلف باختلاف الأمم والتجارب، وكانت ولا تزال البحرين تنير السبيل للمسيرة العربية في القضايا المتعلقة بالتقدم والعمل والبناء.