قال رئيس لجنة التكنولوجيا في غرفة تجارة وصناعة البحرين أسامة البحارنة إن الغرفة تدرس حاليا كيفية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا التحول من السيارات بالبنزين إلى السيارات بالكهرباء وتذليل العقبات التي ستواجه عملية التحول، مؤكدا أن البحرين لديها قدرة كبيرة على استيعاب السيارات الكهربائية وذلك نظرا لصغر المساحة، إذ يبلغ متوسط استخدام السيارة من 50 إلى 100 كيلومتر ويمكن شحنها من المنزل. 
وأوضح بندوة “البلاد” أن حجم بطارية السيارة في المتوسط يبلغ 60 ألف كيلو واط في الساعة، يساوي استهلاك مكيف 2 طن لمدة 12 ساعة تقريباً في المنزل، وباستخدام شاحن منزلي حوالي 7 كيلوواط يمكن شحن 10 %، أي حوالي 30 كيلومترا في الساعة.
وتابع “الشاحن المنزلي أفضل طريقة لاستخدام السيارات الكهربائية، ونطلب من الجهات المختصة السرعة في ترخيص استخدام الشاحنات المنزلية. وبالنسبة لطقس البحرين، قال البحارنة إنها تتحمل أجواء المملكة الحارة، ولكن التكلفة هي الشيء المهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمواطن العادي”.
وأردف البحارنة “في الوقت الحالي تكلفة السيارة الكهربائية هي العائق الرئيسي، فالزيادة في السعر تبلغ من 25 إلى 40 % مقارنة مع السيارة العادية. أما فيما يخص استهلاك الطاقة والشحن، فالوفر المتحقق بالسيارات الكهربائية 3.5 إلى 4 أضعاف المركبات البترولية، فالسيارة العادية إذا حسبنا على اساس استهلاك 8 لتر لكل 100 كيلو، وتكلفة 200 فلس للتر يساوي تكلفة الكيلومتر للمواطن حوالي 16 فلسا للكيلو، السيارة الكهربائية على افتراض شحن منزلي أو تجاري 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة وبطارية بطاقة سعتها حوالي 60 ألف كيلوواط ساعة وبكلفة 4.25 فلس للكيلومتر”. 
وتطرق البحارنة إلى مسألة صيانة السيارات الكهربائية، قائلاً “ما تزال تعتبر أرخص من 23 الى 25 % مقارنة مع السيارات التي تعمل بالبنزين، وأيضاً المكيفات تستهلك 10 % من البنزين في السيارات العادية، ولكن في السيارات الكهربائية يستهلك أكثر حوالي 17 %، ومن الممكن أن تصل إلى 25 %، ما يقلل من فترة قطع السيارة لمسافات أطول”. 
واقترح البحارنة بأن تبدأ الوزارات والهيئات والشركات الحكومية في تحويل أساطيلها من مركبات عادية إلى كهربائية، ما سيشجع القطاع الخاص، مضيفا “عندما تبدأ شركات الاتصالات والصيانة والتكاسي وتأجير السيارات في التحول لا بد من دعمهم عن طريق إعفائهم من الجمارك أو ضريبة الضريبة المضافة عند البيع أو عن طريق منح، فهناك بعض الدول مثل إنجلترا تعطي منحة لكل مشتر للسيارات سواء كانت فردية أو تجارية أو شركات تصل إلى 35 % من قيمة السيارة. ويحصل سيارات الأجرة (التاكسي) في أوروبا على دعم ما يقارب 7500 جنيه استرليني، والشركات العادية لها دعم بحد أقصى 2500 جنيه استرليني، وكذلك الشاحنات، لذلك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع تحويل أساطيلها إلى مركبات كهربائية”.
ويرى البحارنة أن الشحن المنزلي كافٍ في الوقت الحالي حتى نستطيع التحول للسيارات الكهربائية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة جيدة إلا عبر توافر مصادر متعددة للشحن، داعيا إلى تبني خطط دول عدة في الخطة الوطنية في المملكة. 
وذكر البحارنة أن السيارات الفاخرة هي المتوافرة حاليا في السوق المحلية والتي لا يستطيع المواطن العادي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة اقتناءها، لافتا إلى أن الخطة الوطنية للسيارات الكهربائية يجب أن تدعم السيارات الصغيرة والتجارية التي يستطيع المواطن العادي والشركات الصغيرة والمتوسطة شراءها، مشيرا إلى أن الدعم يمكن أن يكون على شكل تقليل الفوائد أو الدعم المباشر أو عن طريق منح تقدم من الدولة أو صندوق العمل “تمكين”، فمن دون هذا الدعم لا يمكن التحول إلى السيارات الكهربائية. وقال إن مبيعات السيارات في أوروبا في نهاية يونيو 2021 زادت بنسبة 11 % منها السيارات الكهربائية الصغيرة والتجارية، مقارنة مع نسبة 3.5 % في العام 2019، عازيا هذا الارتفاع إلى توافر الدعم للشركات والأفراد، وبالتالي يجب على المملكة أن تحذو حذو التجارب العالمية.