محامون لـ “البلاد”: القانون الجديد منح القاضي المنتدب صلاحيات ضرورية
توسيع صلاحيات “المنازعات” لتشمل التجارة بين الشركات
قال محامون بحرينيون إن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وسع من صلاحيات الغرفة، ويشمل الخلافات التي تخص التجارة بين الشركات التجارية.وأشاد محامون بتطوير دور الغرفة التي تعمل على حل النزاعات التجارية والتحكيم والوساطة في النزاعات التجارية بالسرعة المطلوبة.
وذكر المحامي علي الجبل أن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2021، وسع نطاق اختصاص الغرفة كهيئة قضائية، حيث منحها الاختصاص بنظر في المنازعات بين الشركات التجارية المُرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتكون المنازعة بين الشركات التجارية إذا كان النزاع بين شركة تجارية وأخرى حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بينهما. وهو تطور إيجابي ومهم نظرًا لكون غرفة البحرين لتسوية المنازعات هيئة قضائية متخصصة بنظر المنازعات والدعاوى التجارية.
كما منح المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 للقاضي المنتدب صلاحيات عديدة ضرورية؛ لضمان السير في إجراءات تسوية النزاع، والقاضي المنتدب هو القاضي الذي يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لإصدار الأوامر والقرارات اللازمة؛ للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخلًا قضائيًا فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع.
من جانبه، أوضح المحامي محمد الذوادي أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تم إنشاؤها بموجب القانون الصادر في العام 2009، ولها دوران رئيسيان الأول هو محكمة خاصة تختلف عن المحاكم العادية ولها اختصاصات محددة وفق ما جاء في القانون، والثاني هو مركز للتحكيم والوساطة مثل المراكز الدولية الأخرى، وهذا بحسب اتفاق الخصوم.
وأشار إلى أنه لتحويل النزاعات إلى غرفة المنازعات ينبغي أن تكون قيمة النزاع فوق 500 ألف دينار، ويكون النزاع بين شركتين بحرينيتين أو بين شركتين دوليتين أو مؤسستين مرخصتين بالأعمال المصرفية. ودور الغرفة مهم جدًا، حيث يتطلب تشكيلها نوع خاص من الخبرة، بحيث تستطيع حل مثل هذه الأنواع من النزاعات.
وأضاف: بالنسبة للتعديل الأخير الذي صدر مؤخرًا، فهو تم في المادتين 9، حيث تقول بداية المادة “مع عدم الإخلال بأي اختصاص معقود للغرفة في أي قانون آخر”، حيث لم تكن العبارة موجودة سابقا، أتوقع المشرع وضع ذلك؛ لأنه قد يرد اختصاص للغرفة في قوانين أخرى، لو ما وجد هذا السطر سينحصر اختصاص الغرفة في النص الموجود؛ لأن قانون الغرفة يقيد القوانين العامة، هذا النص جاء ليوسع من اختصاص الغرفة ويمنع التضارب أو إي إشكالية تحدث من الناحية العملية.
غرفة البحرين لتسوية المنازعات
غرفة البحرين لتسوية المنازعات أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، الذي حدد نطاق عملها كهيئة قضائية تختص بنظر بعض الدعاوى التجارية والمالية، وكمركز دولي للتحكيم والوساطة يختص بنظر الدعاوى التي يتفق الأطراف كتابةً على تسويتها عن طريقها.
وتختص الغرفة كهيئة قضائية بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة فيها عن 200 ألف دينار بحريني:
1. المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد.
2. المنازعات التجارية الدولية.
وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءا مهما من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة.
