في كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2020، عرض عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نهجه السياسي، الذي يستند على الثوابت البحرينية الراسخة، والتي تقوم على أن العدل أساس الحكم، وأن سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يحميها الدستور والقضاء البحريني، مؤكداً جلالته الالتزام تجاه تلبية احتياجات المواطن وتطلعاته نحو المستقبل المشرق.

في واقع الأمر، إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو بين القيادة وشعب مملكة البحرين، تتمتع بالثقة المتبادلة، والطابع التعاوني، والقنوات المفتوحة من خلال اتباع سياسة “الباب المفتوح”، بمعنى لا توجد أية حواجز تقف حائلاً أمام أي مواطن بحريني من عرض مطالبه على الحاكم، كما أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم أساسها الاحترام المتبادل بين الطرفين، وإطارها سيادة القانون والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.

يؤمن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بأن القائد الذي يتحلى بالمسؤولية لا يمكنه أن يكسب حب شعبه إلا بعد أن يكسب ثقتهم، وهذه الثقة المتبادلة هي التي رسخت سلطة القيادة ونفوذها بين أفراد الشعب، وتنبع هذه الثقة من إيمان القيادة البحرينية الرشيدة الراسخ بالكوادر المواطنة ودورها في نهضة المملكة، لهذا تكرس القيادة البحرينية مبدأ تمكين الكوادر المواطنة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالمواطن البحريني سيظل دائما في مقدمة اهتمامات جلالته وولي عهده، وكل الجهود التي تبذلها الحكومة تصب في خانة الارتقاء بأوضاع المواطن البحريني.

إن ما قامت به، وتقوم به القيادة السياسية في مملكة البحرين من إنجازات تنموية ملموسة وجهود مثابرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير نوعية الخدمات التي تقدم إليهم، وما ينعم به المواطنون من حالة الرخاء والوفرة نتيجة هذه الجهود وتلك المنجزات، كل ذلك ساهم في ترسيخ الثقة والعلاقة التعاونية بين الحاكم والمحكوم، والتي مثلت الدعامة الأساسية لاستقرار المملكة، وقوة سياستها في الداخل والخارج.