أكد أعضاء مجلس الشورى أنَ استدامة المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أوجَدت القاعدة الحيوية للتقدم والازدهار المتواصل لمملكة البحرين، ومكَنتها من مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات والاستثمار في فرص النجاح الواعدة منها.
وقالوا إن جائحة كورونا (كوفيد 19) أثبتت قدرة ومرونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعاطي الإيجابي لتجاوز الجائحة وضمان استمرار عملية التنمية، في ترجمةٍ نموذجيةٍ للعمل الديمقراطي المنشود.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار ”تعزيز المرونة الديمقراطية في مواجهة الأزمات المستقبلية”.
وثمن الشوريون الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تعزيز ودعم المسيرة الديمقراطية، والتي تجلت بوضوح من خلال عملها المشترك مع السلطة التشريعية في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن مملكة البحرين منفتحة على التطور دائمًا، وهي تتطلع لأن تكون من أعرق الديمقراطيات، كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني، مبينًا أن العملية الديمقراطية ستستمر، وأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، كما أكد على ذلك جلالة العاهل، وستستمر بالتقدم والنماء.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن دستور مملكة البحرين رسَخ أهم ركائز الديمقراطية على مستوى الحريات وحقوق الإنسان، وتأسيس دولة المؤسسات والقانون، وساهم ذلك في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، وكذلك تحقيق تطلعات ورؤى مملكة البحرين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

الاستقرار التشريعي
إلى ذلك، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الشورية دلال الزايد أن الاستقرار التشريعي والقانوني، شكل أحد الركائز لاستدامة العملية الديمقراطية ونجاحها، وأن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تستهدف دومًا المواءمة والملاءمة في تناسب تلك التشريعات لكافة الظروف ومواجهة التحديات، وبما يلبي الحاجات المؤسسية للدولة والأفراد في تنظيم حقوقهم وواجباتهم والعلاقة بينهم، وإنفاذ سيادة القانون والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة في شتى المجالات.
من جهتها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة الشوري يوسف الغتم، على الدور الذي تقوم به مملكة البحرين لتعزيز التعاون المشترك مع منظمات العمل الدولية؛ للحفاظ على حقوق الإنسان داخل مملكة البحرين بما يسهم في تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، معربة عن فخرها واعتزازها بالإشادات الدولية بالإنجازات الديمقراطية بمملكة البحرين. 

حزم الدعم
من جهتها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة الشوري خالد المسقطي أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقتها المملكة ودعم المتضررين من جائحة كورونا، والتواصل مع السلطة التشريعية والتباحث معها حول مجمل الإجراءات الاحترازية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، يعد مثالًا واضحًا لتقدم العملية الديمقراطية في المملكة.
إلى ذلك، أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الشورية جهاد الفاضل أن الجائحة أثبتت مرونة وفاعلية الديمقراطية في مواجهة الأزمات من خلال المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، وتوجيه كافة المساعي ووجهات النظر لخدمة المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية.

البنية التحتية
من جانبها، أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة الشوري محمد علي حسن، على المكانة الرفيعة التي تتبوأها التشريعات المتعلقة بتنظيم الإعمار، والبنية التحتية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية ضمن العملية الديمقراطية، واعتبارها عنصرًا أساسيًا لا يتجزأ من مشروع التنمية المستدامة. ونوهت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة الشورية ابتسام الدلال،  بالدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل المسيرة الديمقراطية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودفعت بالمرأة للمشاركة في الحياة السياسة والحصول على حقوقها، ما جعل مملكة البحرين تحظى بمكانة دولية في مجال تمكين المرأة وتقدمها.

ثقافة الانتماء
وأشادت لجنة شؤون الشباب برئاسة الشورية سبيكة الفضالة بالخطط الوطنية التي وضعتها مملكة البحرين؛ من أجل تعزيز ثقافة الانتماء للوطن عند الشباب، وترسيخ قيم المواطنة لديهم لبناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية، والمشاركة في العملية السياسية الديمقراطية والارتقاء بها. وأعربت لجنة حقوق الإنسان برئاسة الشوري أحمد الحداد عن الفخر والاعتزاز بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تشكل صمام الأمان لتطبيق أفضل الممارسات الديمقراطية، وتشجع أفراد المجتمع على أداء دورهم، والمساهمة في رفد المسيرة التنموية والديمقراطية بمزيد من الإنجازات، ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدة اللجنة بحرص ومبادرة مملكة البحرين للانضمام والتوقيع على الاتفاقات، والمعاهدات الدولية، التي تؤكد التزام المملكة بصون وحماية الحقوق والحريات.