نجح المحامي جمال أحمد كمال أن يقنع عدالة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة المتهمة (ح.خ) من تهمة قتل عن طريق ضربه المقتول بصحن طعام، مما خلف إصابات وعوامل أدت إلى وفاته لاحقًا.

وفي التفاصيل اسندت النيابة إلى المتهمة (ح.خ) أنها في غضون شهر أكتوبر 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة أعتدت على سلامة جسم المجني عليه بان قامت برمي صحن طعام على أنفه فأحدثت به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي التي أفضت إلى موته.
وعليه طلبت النيابة العامة معاقبة المتهمة استنادًا إلى قانون العقوبات، حيث تم إحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتم تداول الدعوى بالجلسات واستمعت عدالة المحكمة الموقرة إلى شهود النفي التي جائت أقواهم مؤكدة على انتفاء قيام المتهمة بما أسند إليها من مواد إتهام.

وبعد التحريات والبحث في حيثيات الدعوى والأدلة وأقوال الشهود من قبل الأستاذة وجود ناصر السعدون جاء مذكرة الدفاع المقدمة من قبل المحامي وكيل المتهمة جمال أحمد كمال بثبوت انتفاء واقعة قيام المتهمة بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، والتعقيب على أقوال شهود الإثبات وثبوت كذبهم وتضارب أقوالهم، بالإضافة إلى التعقيب على أٌقوال شهود النفي.

واستنادًا إلى الدفوع سالفة الذكر والأدلة ومستندات لا تقبل التشكيك أو التأويل التمست المتهمة من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءة ما نسب إليها من اتهام.

وفي التفاصيل الواردة في الحكم فإن أحد الشهود شهد بأن المتهمة صديقة المجني عليه وأنه بيوم الواقعة تلقى اتصال هاتفي من المتهمة وأبلغته بأن شقيقه المتوفى سقط في مسكنه وتم نقله لمستشفى السلمانية الطبي فتوجه إليه وشاهد به إصابة بمنطقة أعلى الأنف وبسؤالها عن سبب ذلك قررت بأنه قد سقط في المنزل إلا أن الشاهد الثاني أبلغه بأن المتوفي أخبره بأن سبب تلك الإصابة هو قيام المتهمة بالاعتداء عليه بالضرب بأن قامت برميه بصحن طعام.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفى أنه بالاطلاع على التقرير والأوراق الطبية الخاصة بالمتوفى وتبين له أنه تعرض لإصابتين وأن هاتين الإصابتين من الممكن أن تتسبب بدخول بكتيريا لجسمة وبالتالي إصابته بمرض التهاب البكتيريا السحائي وأن سبب الوفاة هو المرض المذكور.

وأنه طبقا للتسلسل الزمني الموضح فإنه يرجح أن الإصابة الأولى المذكورة أعلاه هي التي تسببت في العدوى البكتيرية وأن سبب الوفاة حسب ما هو ثابت بالأوراق هو التهاب بكتيري سحائي وتخثر بالجيوب الكهفية مع جلطة بالشريان المخي الأوسط الأيمن وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الحموضة بالدم نتيجة زيادة المركبات الكيتونية بالدم من داء السكري.

وأفاد المحامي جمال كمال في دفعه أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الطب ابن النفيس يؤكد أن المجني عليه دخل المستشفى بتاريه 4 نوفمبر 2020 وأنه كان يعاني من ألم شديد في الظهر وكان محتسي الكحول في ذلك الحين، وهو ما يدل على أن المجني عليه كان مدمن على شرب الكحول طيلة يومه). وقد أحضر لغرفة إحدى الطبيبات وأخبرها أنه انزلق في الحمام وسقط على حافة الطاولة على أنفه قرابة أسبوع.

وأقر الشهود الذين قدمهم المحامي لعدالة المحكمة ببراءة المتهمة وحلل شهادات المجني عليه مؤكدًا ثبوت وقوع المجني عليه في الحمام من خلال تقرير مستشفى السلمانية الطبي الصدر بتاريخ 6 نوفمبر 2020 الأمر الذي يثبت أن المجني عليه سقط نتيجة إدمانه الكحول طوال اليوم ليلا ونهارًا ومنعدم التركيز تمامًا لدرجة أن وقع في الحمام وتعرض للإصابة مرة أخرى بتاريخ 4 نوفمبر 2020، بأنه انزلق في الحمام وسقط على حافة الطاولة على أنفه.

وأشار إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الإصابة الأولى للمجني عليه التي حدثت بتاريخ 28 أكتوبر 2020 من الجائز أنها حدثت نتيجة الوايتين وهما أن المجني عليه انزلق في الحمام وسقط على حافة الطاولة على أنفه أو أنه تعرض للاعتداء، وبناء عليه فإن تقرير الطبيب الشرعي قد رجح أن تكون الإصابة التي تعرض لها المجني عليه من أحد هاتين الواقعتين إلا أننا قانونًا لا يمكن الاستناد على اعتقادات وترجيحات وكما سبق أن أوضحنا لعدالة المحكمة أنه من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال لذا فإنه لا يمكن الارتكاز على تقرير الطبيب الشرعي في أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه كانت نتيجة الاعتداء عليه.

وقدم المحامي دفوع وأدلة ومستندات لا تقبل التشكيك أو التأويل مما أدى إلى صدور حكم من المحكمة ببراءة المتهمة.