لا تزال حالة الترقب تغلب على المشهد السياسي التونسي في ظل تأخر الرئيس قيس سعيد عن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد مضي نحو شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها في البلاد منذ يوليو الماضي.

وصباح الاثنين، دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للحكومة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا، وفق بيان نشرته السفارة البريطانية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعزو مراقبون تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة إلى عدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والحالة الأمنية غير المستقرة، مع استمرار محاولات تدفق المرتزقة عبر الحدود، وتكثيف الجهود الأمنية لإحباط تلك المخططات.

ويرى الناشط السياسي والقانوني التونسي، حازم القصوري أن تشكيل الحكومة والإعلان عنها في أقرب وقت، أمر غاية في الأهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الأصعدة.

وقال القصوري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الكثير من الملفات المفتوحة في تونس وأبرزها مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين وكذلك التصدي للمحاولات الإرهابية، وإنعاش الاقتصاد والمنظومة الصحية، تشكل ألغاما تحتاج إلى التعامل الفوري معها من جانب السلطات المختصة وفي مقدمتها الحكومة بمختلف هيئاتها".

وأضاف أن "الحالة الأمنية والحرب على الفساد هي نفسها أسباب تقف عائق أمام الرئيس لتشكيل الحكومة، ونأمل أن يمثل زوالها الانطلاقة نحو الخطوات الأساسية للقيام بإصلاحات جوهرية، والبحث بعمق لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة".

ومن جانبها قالت الإعلامية التونسية ضحى طليق لموقع "سكاي نيوز عربية": "في الحقيقة لا أحد يعرف لماذا تأخر الاعلان عن تشكيل الحكومة بعد الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس في 25 يوليو، لكن من الواضح أن الخطر الذي يتهدد تونس ما زال قائما وهو ما يفسر الإطالة في الفترة الاستثنائية".

وبيّنت طليق، أن تشكيل الحكومة "يتطلب مشاورات معمقة مع من لم يتورط مع المنظومة السابقة وهذا ليس بالسهل فهي كانت بمثابة الأخطبوط الذي تمدد في كل مفاصل الدولة والمجتمع"،

ولفتت إلى أن الخروج من الحالة الاستثنائية للدخول في مرحلة بناء جديدة "يتطلب خارطة طريق واضحة المعالم ودقيقة وهو ما ينتظره الجميع من رئيس الجمهورية، سيما وأن طول الانتظار يصيب بالملل ويقلص من منسوب الثقة في القيادة".

وترى طليق أنه كلما أسرع الرئيس سعيّد في توضيح الخطوات التي يتخذها في المستقبل، كل ما حظي بثقة الداخل والخارج سواء كان ذلك على هيئة استثمار أجنبي أو تعاون دولي ومؤسسات مالية دولية، وكلما جاء الدعم لمساعدة تونس على الخروج مما هي فيه والمضي على درب البناء والتنمية وتلبية مطالب التونسيين".

ووعد الرئيس التونسي، بإعادة السيادة إلى الشعب، في إطار دستور البلاد، حتى لا تكون كلمة السيادة "مهجورة" في الدستور.

وجاءت تصريحات سعيّد، التي نقلتها وسائل إعلام تونسية، الأحد، أثناء استقباله أعضاء منظمة أعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، مساء السبت.

وقال سعيّد: ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نصّ الدستور".