من أجل تربية جيل جديد يتحمل مسؤولية التجديد الوطني، نحتاج إلى مقاومة غزو الثقافة المخلة بالآداب العامة، هي كلمات قرأتها منذ فترة على موقع وكالة أنباء شينخوا الصينية معبرة عن واقع إعلامي يعج بمظاهر الفوضى وعدم الانضباط، في حالة باتت شبه عامة تعاني منها العديد من الدول، حيث يخرج علينا بين حين وآخر مشاهير ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات أو سلوكيات أو ملابس بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع والسلوك المحتشم والأخلاق السوية، قاصدين بذلك جذب الانتباه وتحقيق أعلى المشاهدات والمتابعات، ومن ثم أعلى الأرباح والمكاسب، رافعين شعار “المال قبل الأخلاق”.

أداتان رئيسيتان للتصدي لهذا الواقع السيء، الأولى رقابية وعقابية بيد السلطات الرسمية والجهات المسؤولة عن الإعلام، بمنع ظهور الشخصيات التي يحمل ظهورها ضررًا على المشاهد، ومحاسبة كل من يقدم محتوى إعلاميا لا يستقيم مع قيم وأخلاقيات المجتمع في شكله أو مضمونه، ولاسيما مع تعدد قنوات التعبير عن الرأي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، والتي أضحت مصدرًا للتكسب ومنبرًا للهجوم دون ضابط على كل شيء حتى لو كان مقدسًا، وغالبا ما يأتي الهجوم من أشخاص لا يتمتعون بأية مؤهلات علمية أو ثقافة معتبرة، فالمهم لديهم هو الإتيان بكل ما هو غريب، والتسابق على كل “شاذ” ليتحقق لهم الانتشار، وهؤلاء الأشخاص عادة ما يتبرأون من أقوالهم وأفعالهم عندما يكونون محلا للمحاسبة، ويلجأون إلى الاعتذار “المتخفي” عن آرائهم وسلوكياتهم، لكن للأسف بعد أن تكون قد أحدثت تأثيرها السيء في المجتمع.

الأداة الثانية هي الأداة التوعوية، وتتوزع بين جهات وأطراف عدة على رأسها الآباء والأمهات، بتوعية الأبناء في الاختيار والمتابعة، ووجود نوع من المراقبة على الأبناء حتى لا يكونوا أسرى لهؤلاء المشاهير الذين لا يتورعون في تقديم محتويات فاسدة، أو الظهور بمظهر غير لائق ويكونون بذلك قدوة سيئة.

ثم يأتي بعد ذلك دور الأكاديميين وخبراء الإعلام ورجال القانون ورجال الدين للتعريف بأخلاقيات الإعلام وأسسه ومبادئه الصحيحة ومخاطر الانحراف عن رسالته وعن أبعاده وضوابطه.