أفاد عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السابعة بالمحافظ الشمالية النائب أحمد الدمستاني أن منطقة الهملة الصناعية التجارية تحتاج إلى إعادة تنظيم وترتيب من جديد حيث تعاني من العشوائية وغياب النظام والرقابة على الورش والكراجات فيها.

ودعا الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر بدراسة الإشتراطات التي من شأنها حماية أصحاب العمل والعمال والمتعاملين مع هذه الورش وذلك تلافيا لوقوع الحوادث والحرائق في المنطقة وتقليل ضررها، والدفع نحو فرض التأمين على الأضرار العمل.

وأكد أنه سبق وتم تقديم مقترحات ورؤى لتنظيم منطقة الكراجات التي تتصف بالعشوائية وتداخل المحلات والورش فيها، موضحا ان الحوادث والحرائق في هذه المنطقة قد تكون كارثية وتتسبب بخسائر في الأرواح والأموال بما لا يحمد عقباه.

وأضاف على الدولة في المقابل تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل التي تفرض من أجل الحماية من الضرر المادي وخسارة الأرواح وما يترتب عليه من وعقوبات تفرض نتيجة وقوع مثل هذه الحوادث مواقع العمل.

 وطالب الدمستاني بتشديد الرقابة وتكثيف عمليات التفتيش على الورش والكراجات والمعامل الواقعة بالمناطقة الصناعية والتجارية المجاورة للمناطق السكنية والتحقق من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة.

وأوضح بأن أغلب ورش تصليح السيارات في المنطقة تحتوي على سكن عمال مما يضاعف الخطر في حالات الحرائق والحوادث في هذه المنطقة، في الوقت التي تضعف فيه الرقابة واشتراط توافر الموافقات والتراخيص الخاصة التي من شأنها توفير الحماية والتأمين على العاملين والمتعاملين في حالة الحرائق والحوادث.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين أنه الدفاع المدني تمكن من إخماد حريق اندلع في ورشة لتصليح السيارات بمنطقة الهملة، بعد أن دفع بـ 19 ضابطاً وفرداً و 5 آليات لإخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة شخص تم نقله للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني، والبحث جار لمعرفة سبب اندلاع الحريق.