+A
A-

زينل: البحرين نموذج عالمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن حفاظ مملكة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يأتي استمرارا للنهج الثابت والراسخ، لمملكة البحرين في تعزيز ثقافة حقوق الانسان، ونشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 واشادت رئيسة مجلس النواب بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما أسهم في ترجمة توجيهات ورؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لجعل المملكة نموذجاً عالمياً ملهماً في مجال احترام الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين والمقيمين وخصوصا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وغيرها من الممارسات غير القانونية.

 وأكدت حرص مجلس النواب على العمل المستمر والمتواصل لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية، منوهة لما تزخر به مملكة البحرين من قوانين وإجراءات، وبرامج ومبادرات ومشاريع حضارية وعصرية في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

 جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب، اليوم، السيد إيثان قولدريتش القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، بحضور النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب.

 وأشادت زينل بعمق العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة، وما تشهده من تعاون بارز وتقدم وتطور في العديد من المجالات، مؤكدة  حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني ودعم المشاريع المشتركة التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

 ومن جانبه أكد القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما وصلت إليه من تقدم ونماء في مختلف المجالات، مشيدا بإنجازات مملكة البحرين المتواصلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعكسها ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأمر الذي ينم عن حرص مملكة البحرين على رعاية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

 كما أكد حرص بلاده على دعم مسارات الشراكة والتعاون والتنسيق في المجالات التنموية والبرلمانية، وبما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق مصلحة البلدين الصديقين.