كحال الكثير من المناطق والقرى والمجمعات السكنية التي تعاني من ظاهرة تأجير المباني من منازل وعمارات لتتحول إلى سكن للعمالة الوافدة ولا سيما العزاب منها، شكا أهالي مجمع 361 بقرية البلاد القديم من تكرار مشاكل هذه العمالة التي تحدث بين فترة وأخرى مما يعرض استقرار المواطنين للخطر، لا سيما في حال وقوع اشتباك أو نزاعات عنيفة بينهم.

وعلى الرغم من أن الكثير من الأهالي توجهوا إلى عدد من الجهات الرسمية، إلا أن الرد يكون في أن الحل بيد الأهالي أنفسهم لا سيما الملاك، فلا يوجد قانون يمنع المالك من تأجير عمارته أو منزله لمؤسسات أو شركات كسكن للعمال، إلا أن المسؤولية تقع على الملاك أنفسهم وهنا يلزم أن يتم التنسيق بين الأهالي بعضهم البعض في حال وجود مشاكل ناتجة عن ممارسات سكن العمالة الوافدة ولا سيما العزاب في وسط مساكن المواطنين، ألا يتم تأجير تلك المباني أو العمل على إنهاء عقودها وتأجيرها لمواطنين، أو حتى مقيمين من مختلف الجنسيات على أن يكونوا "عوائل"، وليس مجموعة من العزاب.

وأبلغ الشيخ مصطفى العلي، أحد شخصيات القرية، أن هذه المشكلة القديمة المتجددة، سواء في قريتنا أو غيرها من المناطق، تلزم شعورًا بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية من جانب الملاك، وكان للأهالي تحركًا منذ سنوات بسبب ظهور مشاكل العمالة الوافدة وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع، إلا أن التجاوب ليس كما هو مأمول لا سيما من الملاك، وأغلبهم تركوا منازلهم القديمة أو كرروا تأجير عماراتهم كسكن للعمالة الوافدة، وقال :"كل ما نأمله من الأخوة هو ألا يؤجروا مبانيهم على قطاعات عمالية كالمؤسسات والشركات ثم تتحول المنطقة إلى سكن عمال، وأيا كان العرض، فسلامة المجتمع أهم من أي شيء".

ومن جانبه، يرى عبدالعظيم العلي أن البعض لا يكترث، وأقصد هنا بعض الملاك وليس كلهم، فهناك من يستجيب لطلبات الأهالي ولا يؤجر ملكه كسكن للعمال وخصوصًا العزاب، إلا أن هناك فئة لا تهتم بمعاناة الأهالي، وكم وقعت مشاكل عنيفة بين جنسيات مختلفة وتكون فيها القرى هي ميدان الخلافات بينهم وهذا أمر لا يرتضيه الأهالي أبدًا".

وناشد الأهالي الجهات الرسمية بتطبيق إجراء يمنع تأجير المباني أو المنازل وسط سكن الأهالي لما لذلك من نتائج سيئة كانت ولا تزال واضحة في مختلف المناطق، كما عبروا عن تقديرهم للملاك الذين يرفضون تأجير مبانيهم كمساكن للعمال إيمانًا منهم بحماية المجتمع من أي ممارسات تؤثر على المواطنين.