أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، أن توجه مجلس الوزراء في اقرار حزمة جديدة لدعم القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة بناءً على التوجيهات الملكية السامية ليس الاول من نوعه فمنذ بداية الجائحة والحكومة الموقرة ساندت جميع القطاعات وشخصيا افتخر واعتز بما تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وجهودها المتواصلة لوضع البرامج وتقديم المبادرات الرامية إلى دعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة الاقتصاد و التنمية المستدامة.

واشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع البرامج الحكومية المناسبة لضمان استمرار تحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وشكلت دعامة لجميع المواطنين والمؤسسات في القطاع الخاص.

وأوضح أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير والإجراءات للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الحزمة المالية منذ بداية الجائحة التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020 بقيمة 4.3 مليارات دينار، واستفاد منها المواطنون بمختلف شرائحهم، إلى جانب مؤسسات و شركات القطاع الخاص.

وأن هذه الحزمة المالية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أسهمت في إدخال الفرح على الأسر البحرينية، وبعثت مزيدًا من الاطمئنان والاستقرار لدى المواطنين، وتنفس القطاع الاقتصادي المتضرر الصعداء بعد هذي الحزمة من القرارات و الشارع التجاري الأكثر تضررًا ينتظر قرارت جديدة لتساعدهم في أزمتهم و هذا التوجه اعلن عنه من مجلس الوزراء الموقر واؤكد مجددًا أن القيادة الحكيمة والحكومة تجعل الاقتصاد المحلي نصب أعينها وان المواطن هو ركيزة البناء والتقدم.