دعم مدربي السياقة العاملات برياض الأطفال وسواق الأجرة

إعفاء من رسوم تجديد السجل ورسوم صندوق العمل

30% إعفاء من رسوم تأجير الأراضي الصناعية

أعلن عضو مجلس النواب النائب محمود البحراني لـ"البلاد" أن الحزمة المقترحة من الحكومة ستشمل التكفل برواتب الموظفين حيث يغطي تمويل هذا الباب من صندوق التعطل فيما ستكون بقية الحزمة مغطية من قبل صندوق العمل (تمكين) وجهات أخرى.

وبين أن الحزمة الجديدة ستقوم الحكومة فيها بالتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وحزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك، تتضمن تأجيل القروض.

وذكر أن الحزمة كذلك ستقوم بدعم سواق سيارات الأجرة والنقل والباصات والحافلات ومدربي السياقة، وإطلاق برنامج صندوق العمل (تمكين) لدعم استمرارية الأعمال، وإعفاء المؤسسات التجارية من دفع الرسوم البلدية، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية، ودفع رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة كاملة.

وبين أن الدعم سيشمل تمديد إسناد القطاعات الأكثر تأثرًا من قبل صندوق العمل (تمكين) وتمديد دعم سواق سيارات الأجرة، ومدربي السياقة ورواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة بنسبة 50%، وإعفاء الشركات الأكثر تأثرًا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول 3 أنشطة لعام 2020.

ونوه أن الدعم شمل إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة وتخفيض رسوم العمل بنسبة 50% وإعفاء القطاعات الأكثر تأثرًا، وإعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا يقل عن 30% من منتجاتها من دفع إيجار الأراضي الصناعية، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول ودفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين في القطاعات المتضررة وإعفاء المواطنين من دفع رسوم البلدية في مسكنهم الأول.

وقال: "تم تصنيف القطاعات المتضررة: الضيافة والمطاعم، الخدمات الشخصية ومن جملتها الصالونات، السفر والطيران، التأهيل والتدريب، النقل والمواصلات، الصحف والمجلات المحلية، الخدمات الإدارية، العقارات والمكاتب الهندسية والمقاولات، البيع بالتجزئة، لغير المواد الغذائية، القطاع الصحي، القطاع الصناعي"، مشيرًا إلى أن هنالك قطاعات يمكن أن تضاف في حين تم التأكد من تضررها من الجائحة.

وتابع: "أن الحكومة مشكورة قامت بدعم 14 مبادرة لكافة القطاعات والأفراد، و9 مبادرات للقطاعات المتضررة، و6 مبادرات للقطاعات الأكثر تضررًا وهذه كلها في 2020، فيما هنالك 6 مبادرات في 2021 للقطاعات التي لا تزال مغلقة".

وأشار إلى أن الحكومة أكدت على المحافظة على العمالة الوطنية واسناد القطاعات الأكثر تضررًا ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.