+A
A-

شركة "غولف سي إكس" تفوز بعقود تفوق 10 مليون دولار أميركي

ستساهم في خلق 450 وظيفة وخدمة 50 مليون زبون

أعلنت شركة "غولف سي إكس"، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لأعمالها، عن فوزها بعقود تفوق قيمتها 10 مليون دولار أميركي لإدارة مركز اتصالات إقليمي يعمل في مجال التجارة الالكترونية وقطاع التجزئة في منطقة الخليج، حيث سيساهم هذا التوسع في خلق 450 وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة، ستشغل الموظفات الإناث منها حوالي 50% كما سيتيح إمكانية العمل عن بعد.

واختارت شركة "غولف سي إكس" مملكة البحرين لإقامة مقرها الإقليمي بمساندة مجلس التنمية الاقتصادية ضمن فريق البحرين ولذلك لخدمة 50 مليون زبون في منطقة الخليج، إذ يأتي ذلك ضمن الجهود التي يقوم بها المجلس في سبيل استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة لخلق فرص عمل في السوق المحلية.

وتوفر شركة "غولف سي إكس" خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء تتضمن قائمة من أشهر الشركات يزيد عددها عن 30 شركة في داخل منطقة الخليج وخارجها وتعمل في مجالات التغذية والأطعمة، والتجارة الالكترونية وقطاع التجزئة.

وقال السيد رامي سويس الرئيس التنفيذي لشركة "غالف سي إكس" بهذه المناسبة: "تعتبر هذه الاتفاقات بلا شك إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا خصوصاً وأنها تأتي مع إحدى أبرز الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتجارة الالكترونية والتجزئة على مستوى المنطقة، إذ يمكننا وانطلاقاً من مقرنا في البحرين أن نستفيد مما تتيحه بيئة الأعمال من مزايا تنافسية ومن ضمنها الكلفة التشغيلية المنخفضة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والقوة العاملة الكفؤة التي تتيح لنا إمكانية خدمة زبائننا وفقاً للمعايير العالية التي يتبنوها إلى جانب دعم نموهم المستقبلي وتحسين تجربة التعامل مع الزبون في الوقت ذاته، إذ أنه وعلى الرغم من زيادة متطلبات التجارة الالكترونية بعد جائحة "كوفيد_19" فإننا نرى مجال عملنا يستمر في تحقيق النمو بشكل كبير".

ومن جانبه قال السيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية: "لقد أثبتت مملكة البحرين جدارتها كوجهة مفضلة لاستضافة الخدمات المتعلقة بعمليات التعهيد الإقليمية ومركزًا لخدمات المكاتب الخلفية والوسطى، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية. وليس أدل على ذلك من أن تختار شركة مثل "جلف سي إكس" البحرين لتقدم خدماتها لشركات إقليمية سريعة النمو وتسعى باستمرار للابتكار، عاكسا ما تقدمه مملكة البحرين من مساندة لقطاعات الأعمال".