استنكر عدد من النواب وهم النائب خالد بوعنق والنائب زينب عبدالامير، والنائب عبد النبي سلمان، والنائب يوسف زينل، والنائب عادل العسومي، والنائب حمد الكوهجي، والنائب سيد فلاح هاشم، والنائب احمد الدمستاني والنائب ابراهيم النفيعي قيام وزارة الاسكان بعرضها القسائم الاسكانية(الاراضي) على اصحاب الطلبات القديمة كحلاً بديلاً عن تقديمها وحدات اسكانية لمن تجاوزت طلباتهم اكثر من 21 عاماً ،مشيرين الى ان هذا الحل الذي بادرت الوزارة بعرضه على الوزارة هو تنصل من مسئولية الطلبات القديمة وضعف وفشل ذريع لوزارة الاسكان في إدارة الملف الاسكاني مشيرين الى ان هذا الحل كان الاولى ان يُعرض على اصحاب الطلبات الحديثة ، وليس لمواطنين قضوا اكثر من عقدين من الزمن بإنتظار وحدة اسكانية.

وأشار النواب الى ان وزارة الاسكان قد قدمت معلومات مضللة في لجنة تحقيق الاسكان وهو ما يعد استهانة بممثلي الشعب حين اشارت الى انها قد انتهت من تلبية طلبات العامين 2000 و 2001 وإذ بها تعرض على اصحاب هذه الطلبات اما شهادات تخصيص لمشاريع لن تنجز الى بعد اعوام مجهولة، او تقدم لهم اراضي تثقل كاهل المواطن بقروض عقارية، واضاف النواب في بيانهم " ان تطبيق وزارة الاسكان لمثل هذه الحلول هو خرقاً لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة التوزيعات الاسكانية وضربها بعرض الحائط والتي صوت عليها مجلس النواب بإجماع في جلسته الاخيرة قبيل فض دور الانعقاد، والتي طالب النواب حينها بتطبيق معيار الاقدمية في الطلبات الاسكانية فضلا عن تقديم خدمة ارض وقرض كحل للازمة الاسكانية."

واشاروا الى ان الوزارة بما تطرحه من مبادرات تعكس انها ومن بها من مسئولين اصبحوا يعيشون بمكان مختلف عن واقع المواطن البحريني. وبينما تستمر الوزارة بإنتهاك معيار الاقدمية وتجاهل اصحاب الطلبات القديمة، تقوم اليوم بالاختباء وراء فشلها الذريع بتحميل المواطن مالا طاقه له عبر استبدال سنوات الانتظار التي اخذت من عمر المواطن اكثر من عقدين لتستبدلها بطامة اخرى قرض لاينتهي ومصاريف تثقل كاهله، فأين الدعم الخليجي الذي حصلت عليه وزارة الاسكان منذ العام 2011 وحتى سنوات لاحقة حينما تولى سعادة الوزير باسم الحمر زمام حقيبة الاسكان حينها، واين الخطط الاسكانية منذ ذلك الحين والتي كان من الاوجب ان تُسّخر لانهاء الطلبات القديمة.

واضافوا : ما يحدث اليوم داخل وزارة الاسكان هو تخبط وفشل ذريع وعجز فاضح عن ادارة الازمة الاسكانية وتراجع وهروب من المسئولية وسلباً لحقوق اصحاب الطلبات الاسكانية القديمة وهو امر مرفوض رفضاً باتا في حق هذه الفئة المستضعفه ومثل هذه الحلول كان الاولى ان تذهب الى الطلبات الجديدة.

واستنكر ا طلب الوزارة من المواطنين التنازل عن طلبهم الاسكاني مقابل حصولهم على ارض فقط منوهين ان شريحة كبيرة من المواطنين اصحاب الطلبات القديمة هم من شريحة المتقاعدين الذين يعجزون عن توفير مستلزمات حياتهم الاساسية، وتسائلوا " (كيف لهؤلاء المواطنين تحمل قرض عقاري تتجاوز أقساطه الشهرية الـ600 دينار بحريني؟ وأي بنك مصرفي سيقوم بإعطائهم لقرض عقاري تبلغ مدة استحقاقه 25 عامًا ؟ فهؤلاء معظمهم تتجاوز أعمارهم الـ45 عامًا". وأَضافوا: "نستغرب أن ذات الوزارة حرمت المُواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ45 عامًا من الاستفادة من السكن الاجتماعي بحجة كبر سنهم، والآن تقوم ذات الوزارة بتخييرهم بالحصول على أرض سكنية، سيحتاج بناء وتأثيثها لمبالغ تتجاوز الـ 50 ألف دينار بحريني على أقل تقدير ."

وأكد النواب رفضهم لمثل هذه الخطوة التي تضع المُواطنين بين مطرقة مواصلة حياتهم في شقة إيجار أو في شقق بمنازل قديمة ومُتهالكة وسندان الدخول في مستنقع من الديون والقروض التي لن تنتهي." وأشار النواب: "أستبشر المُواطنون خيرًا بعد تصريحات الوزير بأن الوزارة ستطرح هذا العام عدد من المُبادرات النوعية والمُبتكرة لتلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، ولكن ما تقدمه الوزارة الآن هو لا يمت بالواقع بصلة".

وطالب النواب في ختام بيانهم وزارة الاسكان بتطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة التوزيعات الاسكانية، عبر تطبيق معيار الاقدمية وسرعة منح الطلبات القديمة لوحدات اسكانية تطبيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين والتي نص عليها دستور مملكة البحرين".