أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، أنه قد تتم الموافقة على 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في إيران كحد أقصى بسبب عدم اكتمال كل شروط وأوراق ومتطلبات الترشيح.

وأشاد كدخدائي في حديث له مع قناة "خبر" الإيرانية مساء الأحد، بقرار مجلس صيانة الدستور الأخير وتأثيره في تقليص عدد المرشحين من 1630 في الدورة السابقة إلى 592 في الفترة الحالية، قائلا إنه سيتم قبول ترشيحات من أكملوا الوثائق اللازمة فقط وعددهم 40 شخصا".

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يعتبر أعلى هيئة رقابية في إيران ويشرف على قبول الترشيحات والبت في أهلية المرشحين، قد أصدر قرارا مثيرا للجدل دون مراجعة وموافقة البرلمان الإيراني، ويتضمن أربعة شروط جديدة للمرشحين.

وشملت الشروط أن يكون المرشح أولا حاصلا على درجة الماجستير في الدراسات العليا وثانيا أن يكون سنه ما بين 40 و 75 عاما، والشرط الثالث والأصعب هو مجموعة من "سجل الخدمات للبلاد والثورة" في الحكومة أوالقضاء أو السلطة التشريع والقوات المسلحة.

ويتمثل الشرط الرابع في "عدم وجود سجل جنائي"، وهو ما يقول الإصلاحيون إن بموجبه سيتم استبعادهم من خلال رفض طلباتهم.

يذكر أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، قبل مجلس صيانة الدستور طلبات 6 أشخاص فقط للتنافس على الرئاسة، بينما رفض 1630 شخصا.

رفض ترشيح النساء

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على مفهوم "الرجل السياسي" كشرط لتأهيل المرشحين، في إشارة ضمنية إلى استبعاد المرشحات "الإناث"، قائلا إنه "من شروط الترشيح أن يكون المرشح رجل سياسة أو رجل دين أو الاثنين معا".

وبالرغم من هذه القيود قامت 40 امرأة بتسجيل أسمائهن لهذه الدورة الانتخابية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 71% مقارنة بانتخابات عام 2017.

آلية قبول الترشيحات

وحول كيفية قبول طلبات المرشحين في مجلس صيانة الدستور، أوضح كدخدائي أن المجلس المكون من 12 عضوا (6 حقوقيين و6 رجال دين فقهاء) يصوت على الأشخاص، ومن يحصل على 7 أصوات على الأقل يتم قبول طلبه، ويتم رفض الحاصلين على 6 أصوات أو أقل.

يذكر أن المتشددين يهيمنون على مجلس صيانة الدستور الذي يعين المرشد الإيراني، علي خامنئي، فقهاءه الستة بشكل مباشر، بينما يتم اختيار الحقوقيين الست من قبل البرلمان ويصادق على تعيينهم المرشد.

وكانت طريقة المجلس مفهوم وطريقة "تأهيل" المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور محل انتقادات واحتجاج النشطاء السياسيين في إيران دوما، خاصة الإصلاحيين الذين يرون بأن وجود المجلس يعيق إجراء أية اتخبات حرة ونزيهة وأيضا ينتهك العديد من الدستور.

وانتهت مهلة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية أمس السبت، ومن المقرر أن يراجع مجلس صيانة الدستور الطلبات في غضون 5 إلى 10 أيام كحد أقصى اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وبعد تحديد المرشحين النهائيين، ستبدأ الحملة الانتخابية لمدة 20 يومًا حتى يوم واحد قبل موعد إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 يونيو / حزيران المقبل.