رئيس جمعية الصحفيين: تصنيفات المنظمات عن حرية الصحافة مسيسة وترفض الاستماع لنا
600 صحافي بحريني وأجنبي بالمنامة... ومساعٍ لتوظيف المسرحين
ما يميز صحيفة عن أخرى هو المحتوى الذي تقدمه
الصحافيون في البحرين متساوون أمام القانون
قالت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد إن الجمعية ستبدأ العمل على دراسة طرح مبادرات تساهم في تحسين معيشة للصحافيين.
وأشارت في لقاء صحافي لها مع “البلاد” إلى أن مجلس إدارة الجمعية ارتأى تأجيل الانتخابات؛ لاشتراط النظام الأساسي للجمعية انعقاد الجمعية العمومية بحضور ثلثي الأعضاء وذلك يعني تواجد نحو 300 شخص، وهذا العدد كبير ولا يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الظروف الراهنة. ولفتت إلى أن عدم لجوء إدارة الجمعية للأنظمة الإلكترونية تأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات، لاسيما أن النظام الأساسي يسمح بالتخويل، وهو أمر يصعب ضبطه في عملية التصويت الإلكترونية.
الوضع بخير
ما تقييمك لواقع الصحافة البحرينية اليوم؟
منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد قبل 21 عاما سجلت مملكة البحرين نموا في أعداد الصحف المحلية، والتي يبلغ عدد الجاري منها 6 صحف، 4 ناطقة بالعربية، وصحيفتان باللغة الإنجليزية.
أستطيع القول إن وضع الصحافة في البحرين بخير، ولكن الصحف ليست كذلك، وذلك بفعل تراجع سوق الإعلانات، إضافة إلى الجائحة التي أضرت بأوضاع الصحف المالية في كل العالم، والمحزن في الأمر، أن الصحافي دائما هو من يدفع ثمن هذه الأوضاع، وذلك بخسارة وظيفته وعمله الذي يحبه ويعشقه ويقدم عبره خدمة للوطن.
مع ذلك، الصحافة في البحرين آخذة في التطور، فهي صوت المواطن، والأداة الرقابية على عمل الحكومة والسلطة التشريعية، وهو ما تقوم به صحافتنا بكل مهنية ومسؤولية.
إذن واقع الصحافة البحرينية ممتاز، لاسيما حين نتحدث عن هذا الواقع في الوقت الذي سلمت الحكومة فيه مشروع قانون الصحافة الجديد لمجلس النواب، والذي تضمن بعض التعديلات التي أكدت توفير مزيد من الحماية للصحافيين، والدعم لهم لممارسة عملهم ودورهم بكل أريحية.
المحتوى الجاذب
ما أهمية الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية؟
إن ما يميز صحيفة عن أخرى هو المحتوى الذي تقدمه، ولا يمكن جذب المعلنين دون وجود محتوى جاذب ومؤثر في الرأي العام.
وصحافتنا المحلية – لله الحمد – متميزة بمحتواها الصحافي، وتحقيقاتها الاستقصائية والمنتديات وغيرها من أساليب العمل الإعلامي، والذي تتنافس فيه الصحف منافسة جميلة تليق بصحافتنا البحرينية.
وبالحديث عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، ينبغي أن نتذكر أن لنا زملاء فقدوا وظائفهم، والجمعية سعت لإيجاد حلول وشواغر لهم، ونجحت في بعض الحالات، إلا أن لم توفق في معالجة بعض الحالات الأخرى.
تقدمنا قبل عامين بطلب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساعدتنا في إيجاد حل لهؤلاء الزملاء، ولكن هذا الأمر يتطلب أيضا مساندة ودعم من الجسم الصحافي بأكمله، فأنا أؤمن أن العمل الجماعي يمكن أن ينتج حلولا ويحقق الإنجازات.
حرية الصحافة
كيف تصنف المنظمات المعنية برصد حرية الصحافة في البلدان أوضاع حرية الصحافة في البحرين.وما هو تعليقك على هذه المؤشرات؟
في البحرين لدينا نحو 600 صحافي بحريني وأجنبي، وجميعهم متساوون في الحقوق، وأي صحافي يتقدم بشكوى ضد صحافي آخر سواء كان أجنبيا أم بحرينيا، فحقوقهما متساوية أمام القانون، كما أن الجمعية تقدم له الدعم وتوفر له المحامين.
إن تصنيف المنظمات للأسف مبني على استقاء المعلومات من مجموعة أفراد يعيشون خارج البحرين، ويتحدثون حول أوضاع الصحافة في البحرين، وأولئك لهم أجندة سياسية معروفة، ويستغلون علاقتهم بهذه المنظمات لتشويه سمعة البحرين.
نجلس مع هذه المنظمات، ونحاول أن نقدم لهم الصورة الحقيقية عن أوضاع الصحافة في البحرين، إلا أن هذه المنظمات تعرض عن الاستماع لنا، وترفض الأخذ بما نقدمه لها من تقارير حول أوضاع الصحافة والصحافيين، لعدم رغبتها بتغير أجنتدتها وأهدافها السياسية التي تستغل اسمها في صالح التأثير على القرارات السيادية للبلدان.
وعوضا عن التركيز على ما تقوله هذه المنظمات وتصنيفها، من الأجدى بنا أن نركز على وضعنا الحالي، فنحن نعيش حرية مسؤولة في الصحافة في البحرين، وفي الوقت نفسه نعيش الإحساس بالمسؤولية.
إن التوازن بين المسؤولية والحرية أمر مهم ومطلوب؛ من أجل الحفاظ على وطننا، وكل الصحافيين في البحرين لديهم مسؤولية وحس وطني عال، ويحافظون على بلدهم، فالحفاظ على أمن واستقرار البلد أسمى دور يمكن أن يمارسه الصحافي.
إسكان الصحفيين
ما الجديد فيما يتعلق بمبادرة جلالة الملك بشأن إسكان الصحافيين؟
فيما تعلق بإسكان الصحافيين، فإن هذا الموضوع على طاولة وزير الإسكان ونحن بانتظار المستجدات.
ومع أهمية هذا المشروع، إلا أن الأهم من ذلك هو العمل على تبني مبادرات تحسن من الواقع المعيشي للصحافيين، بما يتيح لهم الاستفادة من مختلف البرامج والمشاريع التي تطرحها الدولة، الإسكانية منها وغيرها.
وسنبدأ العمل على التواصل مع تمكين والسلطة التشريعية ومختلف الجهات ذات الاختصاص؛ لبحث إمكان تنفيذ هذا النوع من المبادرات.
القانون الجديد
ما موقفكم من التعديلات الجديدة على قانون الصحافة؟
التعديلات الجديدة جاءت في هيئة مشروع بقانون من قبل الحكومة، ومن المشرف حقيقة أن تتضمن هذه التعديلات ما يحظر سجن الصحافي، رغم أنه لا يوجد في البحرين صحافي مسجون، إلا أن هذا التعديل بحد ذاته يعكس مستوى حرية الصحافة في البحرين، وكيف أن الدولة تقول لهذا الصحافي أن قلمك وصوتك تحت صوني وحمايتي.
إضافة لذلك، فإن التعديلات الجديدة أيضا جاءت مواكبة لمتطلبات الصحافة الإلكترونية.
ما نؤمله من السلطة التشريعية أن تستعجل طرح المشروع للمناقشة، فلطالما كانت الصحافة ومازالت داعما قويا للسلطة التشريعية.
تأجيل الانتخابات
لماذا تم تأجيل انتخابات جمعية الصحفيين، وما أسباب عدم اللجوء للوسائل الرقمية لذلك؟
ينص النظام الأساسي على إلزامية عقد الجمعية العمومية بحضور الثلثين، وذلك يعني تواجد نحو 300 شخص، وهذا العدد كبير ولا يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الظروف الراهنة. لن نلجأ للوسائل الرقمية؛ للحفاظ على نزاهة التصويت والانتخابات، خصوصا أن النظام الأساسي يسمح بالتخويل، وفي النهاية نؤكد أن صناديق الاقتراع هي التي تقرر من سيفوز ومن لم يحالفه الحظ، فصناديق الاقتراع لها مصداقية عالية.
مجلس الإدارة يفضل أن تكون الانتخابات فعلية على أرض الواقع، على أمل أن تكون الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء فترة التأجيل في أغسطس، وتجرى الانتخابات بشكل طبيعي.
ما خطة عمل ومشاريع جمعية الصحفيين في الفترة المقبلة؟
أحد أبرز المشاريع تتمثل في لجنة الشباب، حيث أسسنا لجنة تضم قرابة 50 إلى 60 طالبا وطالبة في الإعلام والصحافة، حيث سيتم توفير تدريب وتشجيع لهم على أيدي أعضاء الجمعية ممن لديهم خبرات عملية تفوق 10 سنوات، بما يحقق الاستفادة للمتدربين، حيث تم تأسيس اللجنة وستبدأ فعالياتها وأنشطتها وورشها التدريبية قريبا.
أما المشروع الآخر، فهو قانون الصحافة وهو أكبر مشروع راهن نأمل أن ينجز بأسرع وقت ممكن.
لا ننسى أيضا أن وضع الجمعية لمادي مرتبط بوضع الجمعيات الخاصة التي لم تقدم دعما للجمعية منذ تفشي الوباء؛ نظرا لظروفهم المالية، ومع ذلك تمكنا من توفير رعاية لفعالية افتراضية للجمعية بيوم الصحافة البحرينية من خلال إحدى الجهات المصرفية.
قصة 3 مايو
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعام 1993 اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو.
إنه يوم لتشجيع وتنمية المبادرات لصالح حرية الصحافة، وتقييم مدى حرية الصحافة على امتداد العالم.
ويُتَّخذ هذا اليوم مناسبة للتذكير بضرورة احترام الالتزام بحرية الصحافة، ومناسبة أيضا لتأمل مهنيي وسائل الإعلام في قضيتَي حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.